تشهد حركة بيع وشراء #العقارات في #سوريا حالة من الركود، نتيجة ارتفاع #الأسعار والقرارات الحكومية الأخيرة التي تفرض إيداع بنكي وشروط أخرى.

وفرضت #الحكومة السورية مؤخراً على كل من الباعة والمشترين للعقارات، وجود حساب بنكي يجري البيع والشراء عبره، مع إيداع 5 ملايين #ليرة في حساب البائع، وكذلك تجميد نصف مليون ليرة من الإيداع لثلاثة أشهر.

وتراوح سعر المتر المربع من #البناء على الهيكل بين 300 و 400 ألف ليرة سورية، غير أن سوق #العقارات يشهد حالة من الركود بسبب عدم استقرار أسعار صرف الدولار أمام #الليرة السورية، بحسب حديث أحد سكان ريف دمشق لموقع (الحل نت).

وقال الخبير في الاقتصاد الهندسي “محمد الجلالي” إن «نسبة المقاسم والعقارات الفارغة على مستوى ريف دمشق نحو 30 في المئة والكثير من هذه العقارات تم شراؤها بهدف الادخار»، بحسب تصريح لصحيفة (الوطن).

وتابع أن «ذلك يعد مؤشراً على عدم قدرة الاقتصاد على توفير فرص استثمارية أخرى أكثر جدوى تتجه لها هذه الأموال ويمكن وصف هذه الظاهرة بالأموال المعطلة وهي حالة غير سليمة ومضرة في الاقتصاد»، بحسب قوله.

وكان الخبير العقاري “عمار يوسف” شدد مؤخراً، على أن قانون البيوع الجديد، سيرفع أسعار العقارات وكذلك بدلات الإيجار، حيث أن مالكي العقارات سيضيفون قيمة الضريبة التي ستفرض إلى سعر العقار.

وأصدر الرئيس السوري “#بشار_الأسد” في آذار الماضي، قانون البيوع العقارية، ويحدد الضريبة استناداً للقيمة الفعلية الرائجة للعقارات، بحيث تحدد لجان معينة من الحكومة القيمة الفعلية للعقارات.

يذكر أن انهيار الليرة السورية ترافق مع ارتفاع فاحش في أسعار مواد البناء وبخاصة الإسمنت إذ وصل الطن إلى أكثر من 200 ألف ليرة وطن الحديد إلى أكثر من 2.3 مليون ليرة.