عاد الحديث عن دمج وزارتي #الكهرباء والنفط إلى الواجهة السياسية في #العراق، في سبيل تقليل النفقات من جهة، وزيادة التنسيق بين التخصصين القريبين، حيث عاد هذا الملف للواجهة مرة أخرى.

وقال السياسي العراقي ثائر الزبيدي، اليوم السبت، أن هناك جهات سياسية باتت تطالب بدمج وزارتي الكهرباء والنفط بوزارة واحدة تحت مسمى وزارة #النفط والطاقة.

وذكر الزبيدي، في بيان، أن «أزمة توفير الطاقة الكهربائية وصلت إلى مستوى أدت إلى خروج تظاهرات عارمة عمت عدة مدن بالبلاد تطالب بتوفيرها وإنهاء الفساد المستشري في مفاصل عدة بالوزارة».

وأضاف أن «وزارة الكهرباء وطيلة الفترة الماضية تبرر عدم توفر الطاقة الكهربائية لقلة تجهيز وزارة النفط للوقود اللازم لتشغيل المحطات بسبب عدم توفر التخصيصات المالية أو الروتين المتعب».

مشدداً على «ضرورة أن تنهي الحكومة هذا الأمر وتقرر دمج الوزارتين بوزارة واحدة للانتهاء من هذا الموضوع المتأزم منذ سنوات».

وتابع الزبيدي، أن «اللجنة النيابية المختصة تحت مسمى لجنة النفط والطاقة لجنة واحدة وليست لجنتين والمفروض من الحكومة وما سبقها من حكومات العمل على دمجها وليس ارضاءً لجهات سياسية بتوزيع الحقائب الوزارية».

قبل ذلك، جدد لجنة النفط والطاقة في #البرلمان_العراقي، طرح مقترح دمج وزارتي “النفط والكهرباء” بوزارة واحدة، مؤكدة أن ذلك من شأنه ضغط النفقات الحكومية.

وذكر عضو اللجنة، صادق السليطي أن «دمج الوزارات العراقية غالباً ما يطرح، وهذا أمر إيجابي ومهم من أجل ضغط النفقات، خاصة في ظل وجود ارتفاع للنفقات التشغيلية للوزارات».

مبيناً في تصريحات صحافية، أن «مقترح دمج وزارتي النفط والكهرباء بوزارة تسمى الطاقة من الممكن أن ينجح إلا أنه بحاجة إلى استكمال قانون شركة النفط الوطنية الذي تمَّ إقراره عام 2017 لكنه واجه اعتراضات من قبل المحكمة الاتحادية».

وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، قد أكد في وقت سابق، دعم الوزارة لمقترح دمج وزارة الكهرباء والنفط، لتقليل الضغط على الوزارة بخصوص توفير الكهرباء.