يصب قرار #الحكومة السورية بفرض #ضرائب على الأمتعة الشخصية للسوريين القادمين إلى بلدهم، في صالح تجار الأثاث المستعمل أو ما يعرف في #سوريا بأثاث “التعفيش” أي المسروق من منازل تهجر أصحابها خلال #الحرب.

وقال الخبير الاقتصادي “يونس الكريم” لموقع (الحل نت) إن «القرار الأخير يحرم السوريين من اصطحاب أثاث وأمتعة شخصية من الخارج وبالتالي اضطرارهم لشراء إمام أثاث جديد بأسعار مرتفعة أو اللجوء إلى شراء أثاث تم تعفيشه».

وأوضح أن الجميع يعلم أن أثاث “#التعفيش” بيد مقاتلين ن الجيش السوري والميليشيات الرديفة له ومنها “الدفاع الوطني”.

وكانت الحكومة السورية أصدرت قبل أيام قراراً يقضي بإلغاء الإعفاء الجمركي عن الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث #المنزلي التي يحضرها القادمون معهم للإقامة الدائمة.

وكان قانون #الجمارك يعفي الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي، والهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي، والأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها الذين يعتبر محل إقامتهم الأصلي هو سوريا باستثناء #السيارات، من الرسوم والضرائب.

وأصبح “التعفيش” ظاهرةً مع سيطرة الجيش السوري والميليشيات المساندة له، لمناطق مأهولة خلال الحرب، إذ أن العناصر يسارعون إلى سرقة الأثاث وبيعه في أسواق عرفت  بأسواق “التعفيش”.

كما انخرط عناصر ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، في عمليات التعفيش إلى جانب الجيش السوري و ميليشات ما يعرف بـ “الشبيحة”، وتعدد طرق التعفيش ومنها نصب حواجز بين المدن والبلدات وفرض #إتاوات.