أوقفت الشرطة التركية، مساء السبت 25 أجنبياً بينهم عمال سوريين، في مدينة #اسطنبول، لا يمتلكون أوراقاً ثبوتية.

وقال مراسل الحل نت إنّ: «الشرطة قامت بتحويل جميع الموقوفين إلى مركز الهجرة لتحويلهم إلى مركز الاحتجاز والترحيل، بحجة دخولهم بطرق غير شرعية إلى الأراضي التركية»، مشيراً إلى أن قسم من السوريين الموقوفين دخلوا منذ وقت قصير لتركيا ولا يمتلكون أية أوراق ثبوتية وآخرين يحملون بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) صادر عن ولايات أخرى غير إسطنبول.

وقالت زوجة أحد الموقوفين السوريين لمراسل «الحل نت» إنّ المعيل الوحيد في العائلة هو زوجها وأضافت: «وفي حال تم ترحيله، سينقطع مورد العائلة الوحيد ولن نتمكن من سداد إيجار المنزل، خاصة أن زوجي كان متوقف عن العمل بسبب الحظر الأخير» حسب قولها.

وأكدت أن زوجها منذ أكثر من أربعة شهور يحاول الحصول على هوية الحماية المؤقتة الخاصة بولاية إسطنبول ولكن دون فائدة، «فدائما موقع الحجز غير متاح وفي حال تم فتحه يكون لوقت قصير ولشدة الازدحام لا يمكن الحصول على موعد تسجيل».

ويتعرض اللاجئون السوريون ممن وصلوا إلى الأراضي التركيّة عبر طرق التهريب ولم يتمكنوا من الحصول على أوراق ثبوتية للاعتقال، حيث يتم إعادة ترحيلهم إلى سوريا بعد اتخاذ إجراءات بحقهم لدى مديريات الهجرة التركيّة.

وحسب ما أكده محامون ومعنيون بشؤون اللاجئين السوريين في تركيا، فإن هناك طريقتان يتبعها السوريون لإيقاف قرار ترحيلهم، الأولى عبر كفالة مواطن تركي، أما الثانية فهي عبر رفع دعوى إدارية عن طريق توكيل محامي.

ويتعامل المسؤولون عن مراكز احتجاز الأجانب مع السوريين بطريقة يصفها اللاجئون، بـ«السيئة»، حيث يحاولون إجبارهم على توقيع قرارات الترحيل «طوعاً»، وسط تهديدهم بإبقائهم في السجن إن لم يفعلوا ذلك.

وكانت منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش، وثقت ارتكاب موظفين أتراك انتهاكات بحق لاجئين سوريين تعرضوا للضرب والتهديد ومن ثم أُجبروا على توقيع استمارات دون قراءتها ليتم ترحيلهم إلى الأراضي السورية.

ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و671 ألفًا و811 سوريًا، بحسب إحصائيات المديرية العامة لإدارة الهجرة لعام 2021