أدان وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الانتخابات الرئاسيّة التي تجري في #سوريا، والمُزمع إجراءها اليوم الأربعاء 26 أيار/ مايو، ضمن مناطق سيطرة الحكومة السوريّة.

جاء ذلك في بيانٍ مُشترك لوزراء خارجية الدول الخمس، الثلاثاء، مُشدّدين على أن الانتخابات «ليست حرة ولا نزيهة».

وشجب وزراء الخارجيّة خلال البيان قرار #الحكومة_السوريّة إجراء الانتخابات خارج إطار قرار مجلس الأمن الدولي (2254)، الذي يقضي إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفق أعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة .

وساندت الدول أصوات السورييّن، بمن فيهم منظمات المجتمع المدني والمعارضة السورية، الذين أعربوا عن إدانتهم لهذه العملية الانتخابية باعتبارها «غير شرعيّة».

كما طالب البيان المجتمع الدولي «أن يرفض بشكل لا لبس فيه هذه المحاولة من جانب “نظام الأسد” لاستعادة الشرعية دون إنهاء الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي يرتكبها، والمشاركة جدياً في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة سعياً لإنهاء الصراع».

وجدّد وزراء الخارجيّة دعمهم لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا لـ «الحث على تسوية سياسية استناداً إلى جميع جوانب قرار مجلس الأمن 2254، وتحمي رخاء جميع  السوريين وحقوقهم مستقبلاً، بما في ذلك حق التصويت في انتخابات حرة ونزيهة».

وكان ناشطون قد أكدوا على صفحات التواصل الاجتماعي إضافةً إلى معارضين سورييّن، في وقتٍ سابق، أن إجراء انتخابات رئاسيّة في سوريا بعد 10 سنوات من الحرب الدائرة في البلاد مُجرد «مسرحيّة وشكليّة»، وأن “بشار الأسد” «سيفوز مُجدّداً كما جرت العادة» في البلاد منذ حكم والده “حافظ الأسد”.

ويشارك “بشار الأسد” للمرة الثانية توالياً في الانتخابات الرئاسيّة حسب الدستور الجديد الذي أقر عام 2012، حيث فاز خلال الانتخابات الماضية عام 2014، بمنصب رئاسة الجمهوريّة بنسبة بلغت 88%، من أصوات الناخبين، ليكون بذلك قد فاز بالولاية الرئاسيّة الأولى، وفق الدستور الجديد، والثالثة منذ وفاة والده “حافظ الأسد” عام 2000.

فيما ينافس “بشار الأسد” خلال الانتخابات الحالية مرشحان غير معروفين على نطاق واسع، وهما: عضو #مجلس_الشعب السابق، “عبد الله سلوم عبد الله”، ورئيس “المنظمة العربيّة السوريّة لحقوق الإنسان” وأمين عام “الجبهة الديمقراطية المعارضة”، “محمود أحمد مرعي”.

---