قال موقع (الحرة) الأميركي إنه: «حصل على تسجيل صوتي للناشط العراقي المقتول #فاهم_الطائي، يتحدث فيه عن تلقيه تهديدات من  القيادي في الحشد الشعبي، قاسم مصلح».

وبيّن الموقع أنه: «حصل على التسجيل المقتضب من مقرّبين من “الطائي”، وأن التسجيل الصوتي مدته 29 ثانية».

ويتحدث “الطائي” إلى أحد أصدقائه، ويخبره أن “مصلح” أرسل له تهديدات عبر شخص آخر، مردفاً أن: «لا يكترث للتهديدات ولا يخاف من القتل»، حسب التسجيل الذي اطلع عليه (الحل نت).

للاستماع إلى التسجيل الصوتي: اضغط/ ـي هنا.

وقُتل “الطائي” بطلق ناري، مطلع ديسمبر 2019، على يد مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية، أثناء عودته من تظاهرات “انتفاضة تشرين” إلى منزله في #كربلاء جنوبي #العراق.

جاء هذا التسجيل، بعد يوم واحد، من اتهام والدة الناشط #إيهاب_الوزني الذي اُغتيل ليلة (8 مايو) الجاري بسلاح كاتم في كربلاء، “قاسم مصلح” بقتل ابنها.

وأكّدت “سميرة الوزني” بلقاء مع قناة (الحرة عراق) الأميركية، أن «مُصلح قال لابني مراراً: سأقتلك ولو بقي في عمري يوماً واحداً».

وآوضحت أن ابنها “الوزني” كان يتعرض لتهديدات عديدة من “مصلح”، وكانت تراقبه دراجات نارية أينما يحل ويرتحل، وحتى قرب المنزل.

https://www.facebook.com/mohamad.hayder/videos/4402896556396883/

ويعد “الوزني” من أبرز وجوه “انتفاضة تشرين” في #العراق، التي اجتاحت وسط وجنوبي البلاد في أكتوبر 2019، وهو منسّق تظاهرات كربلاء.

وفجر أمس، اعتقلت قوة أمنية من جهازي الاستخبارات والمخابرات “قاسم مصلح”، الذي يشغل منصب قائد عمليات الأنبار في #الحشد_الشعبي.

وقالت مصادر أمنية لـ (الحل نت) إن: «اعتقال “مصلح” جرى أثناء تواجده بإجازة في إحدى مزارع منطقة #الدورة جنوبي العاصمة #بغداد».

وصدر أمر الاعتقال بحقه وفق المادة (4 إرهاب) بتهمة اغتيال الناشط “إيهاب الوزني” وعدد من الناشطين، وبتهم فساد بالمال العام، حسب مصادر أمنية عديدة.

«وقد شُكّلَت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني وأمن الحشد الشعبي، للتحقيق في الاتهامات المنسوبة لـ “مصلح”، وهو بعهدة قيادة العمليات المشتركة لحين انتهاء التحقيق»، حسب بيان لرئيس الحكومة #مصطفى_الكاظمي.

مؤكّداً في بيان لاحق أن: «الدستور يحدد مهام السلطات، وأن الحكومة مسؤولة عن المهام التنفيذية وتنفذ ما يصدر من القضاء وفق مذكرات قانونية (…) والقضاء هو من يحدد المذنب والبريء، بعد إتمام السلطة التنفيذية لدورها».