وكالات

اعتبر زعيم تحالف “الفتح” #هادي_العامري، اعتقال القيادي في #الحشد_الشعبي “قاسم مصلح” محاولة لكسر هيبة الحشد، متهماً رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي، دون أن يسميه، باحتكار السلطات والعودة بالبلاد إلى الدكتاتورية.

وذكر العامري في بيان أن «من يريد كسر هيبة الحشد تحت أي حجة كانت، هو الذي يريد ان يقوض هيبة الدولة».

وأضاف أن «الاعتقالات بطرق ملتوية بعيداً عن الاجراءات القانونية والأصولية وباجتهادات شخصية هو الذي يريد أن يلتف على القضاء ولا يلاحظ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور».

مشيراً إلى أنه «لا يمكن أن يُختزل القضاء والأجهزة الأمنية بشخص واحد»، في إشارة إلى الكاظمي. وأردف أن «هناك بعض الممارسات الخاطئة من اعتقالات بدون مذكرات قبض، وهناك أساليب تعذيب لا يمكن ان نقبلها مطلقاً».

وجاء هذا البيان، بعد فشل جميع جهود الميليشيات والفصائل المسلحة بإخراج القيادي بالحشد قاسم مصلح، من معتقله وسط المنطقة الخضراء في #بغداد.

وشهدت بغداد، يومي الأربعاء، والخميس توتراً بعد اعتقال مصلح، وفق مذكرة قضائية متعلقة بالإرهاب، الأمر الذي أثار استياء قادة في الحشد الشعبي، وتطور الأمر إلى انتشار آليات وعناصر من الحشد مدججة بالسلاح في داخل المنطقة الخضراء ومحيطها، وطوقوا بعض المقار الحكومية.

أمس الخميس، علّق رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي على اقتحام الميليشيات الولائية وقوات من #الحشد_الشعبي للمنطقة الخضراء، ووجّه رسالة لهم.

وقال “الكاظمي”: «كلما نخطو خطوة للوصول إلى أهداف هذه الحكومة، نجد في اليوم التالي خروج مجاميع مغرّر بها لغرض خلق الفوضى وعدم الاستقرار».

مؤكّداً أن «القوات الأمنية، قادرة وبكل شجاعة أن تكبح أي مجاميع خارجة عن القانون مهما تكن، ولكنها ليست قوات دموية كما في زمن الدكتاتورية».

وأردف برسالته: «على كل من هو مغرر به أو من تسول له نفسه، أن يعرف أنه لا توجد قوة أو سلاح يقف بوجه الدولة والقوات الأمنية».

لافتاً إلى أن «أي تصادم سوف يكون الخاسر الأول فيه هو الشعب، فالجميع هم عراقيون مهما تكن توجهاتهم»، على حد تعبيره.

وأظهرت مقاطع فيديوية، أمس، اقتحام الميليشيات الولائية والحشد للخضراء بسيارات عديدة، محمّلة بعناصر مسلّحة بأسلحة خفيفة ومتوسطة وهي بطريقها لمقار الحكومة.

وقاسم مصلح، كان يشغل منصب قائد “لواء الطفوف” في الحشد الشعبي، وتسلم عام 2017 منصب قائد عمليات الحشد في الأنبار. وصدر أمر الاعتقال بحقه بتهمة اغتيال الناشط الكربلائي #إيهاب_الوزني وعدد من الناشطين، وبتهم فساد بالمال العام، حسب مصادر أمنية عديدة.