قال فريق منسقو استجابة سوريا الجمعة، إن روسيا، تضع عوائق في طريق إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في سوريا، عن طريق محاولتها إيقاف قرارات مجلس الأمن التي تنص على إدخال المساعدات إلى المناطق المنكوبة في البلاد، وحصرها عن طريق معابر القوات الحكومية السورية.

وأضاف الفريق في بيان نشره على موقعه الرسمي أن إجراءات وقف المساعدات الإنسانية سيولد كارثة إنسانية وتفاقم الأزمة في سوريا عامة ومناطق شمال غربي سوريا خاصة، موضحاً أن هذا الأمر «يخل باتفاقية جنيف التي تنص على حماية المدنيين».

وأشار الفريق إلى أنّ قرار إيقاف دخول المساعدات سيزيد من مستويات الفقر في المنطقة حيث من الممكن أن تصل إلى ٩٠٪ من المدنيين إضافة لزيادة حالات سوء التغذية عند الأطفال والأمهات وانهيارات اقتصادية متعاقبة، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة مع فقدان الليرة السورية قيمتها.

ولفت الفريق إلى أن «منع المساعدات سيولد انعدام في الخدمات الطبية في المنطقة الأمر الذي سيزيد من إصابات كورونا وازدياد الحالات المأساوية ضمن المخيمات التي تعاني من ضعف الخدمات  المقدمة من قبل المنظمات الإنسانية».

وذكر الفريق في بيانه، أن القوات الحكومية السورية شنّت ثلاث عمليات عسكرية منذ اتفاق «سوتشي» ما تسبب بتهجير ونزوح أكثر من ٥٢٪ من سكان سوريا معظمهم الآن يعيشون في مخيمات الشمال السوري البالغ عددها ١٣٠٤ مخيما.

ودمرت الحملات العسكرية أكثر من ٦٣٤ منشأة طبية ومدارس وأسواق شعبية ومراكز إيواء ما زاد أعداد المحتاجين إلى أكثر من ٣.٦ مليون من أصل ٤.٣ مليون مدني يعيشون في مناطق شمال غرب سوريا وفق بيان الفريق.

وتقول تقارير إعلاميّة إن روسيا ستستخدم حق الفيتو ضد قرار تمديد إدخال المساعدات عبر معبر «باب الهوى»، ما يعني حرمان أكثر من 3.5 مليون سوري، يستفيدون من المساعدات الإنسانيّة التي تصل عبر الأمم المتحدة باستخدام المعبر التركي.