شماعة #العقوبات_الدولية، حاضرة دوماً على لسان مسؤولي السلطات #السورية والتجار المحسوبين عليها، لتبرير ارتفاع #الأسعار والأزمات #الاقتصادية الخانقة.

غير أن الخبير الاقتصادي “عمار يوسف” أكد أن «العقوبات الأوروبية ليس لها أي أثر على الموضوع الغذائي والدوائي وبالتالي لا تأثير لها على الأسعار لذا لا يوجد حجة لارتفاع أسعار الغذاء والدواء في سوريا».

ودعا في حديث لإذاعة (المدينة اف ام) إلى تثبيت سعر صرف #الدولار وإيجاد آلية لإدخال النقد الأجنبي، وتوفير الطاقة لجذب الاستثمار.

وتعمل السلطات السورية، على إصدار قوانين اقتصادية جديدة، تهدف إلى التمهيد لقدوم مستثمرين أجانب في إطار عملية #إعادة_الإعمار المرتقبة.

ومن تلك القرارات، إعلان الحكومة السورية قبل أيام، أنها رخصت 67 شركة تطوير عقاري، وعلق الخبير الاقتصادي “يونس الكريم” على ذلك بأنه حين يأتي المستثمر الغربي أو الخليجي، سيجد صعوبة بالغة في تأسيس شركة تطوير عقاري، وهنا يكون المستثمر مجبراً على شراء إحدى الشركات المرخصة، أو الدخول بشراكة مع صاحبها.

وتفرض واشنطن والاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات الاقتصادية على شخصيات وهيئات في السلطات السورية، منذ نحو ١٠ سنوات، بسبب انتهاكات ضد حقوق الإنسان في سوريا بعد انطلاق الاحتجاجات الشعبية المناهضة للفئة الحاكمة في ٢٠١١.

يذكر أن الأمم المتحدة تقدر تكلفة عملية إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا بأكثر من 400 مليار دولار، في وقت ترفض دول كبرى في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، إطلاق عملية إعادة الإعمار قبل التوصل إلى حل سياسي.