شهدت أسعار مواد غذائية أساسية ارتفاعاً ملحوظاً في مناطق سيطرة السلطات #السورية، إثر تأخر توفير مواد غذائية عبر “#البطاقة_الذكية” التي تحدد مخصصاتها #الحكومة.

ولم تفعل وزارة التجارة الداخلية بعد السماح للسوريين بشراء مخصصات من الأرز والسكر لشهري أيار وحزيران، وكان من المفترض بدء التسجيل على المخصصات في مطلع أيار، الأمر الذي رفع أسعار المادتين في #الأسواق.

وسجل سعر كيلو السكر 1800 ليرة (للغير مغلف) و1950 للمغلف، والرز 2200 ليرة، أي بنسبة زيادة 10 – 13 بالمئة عن الشهر الماضي، بحسب مؤشر (الليرة اليوم).

وارتفعت أسعار السكر الذي تبيعه الحكومة في #سوريا خلال العام الماضي 2020،  بنسبة تصل ٥٠ بالمئة، إذ وصل سعر كيلو السكر إلى ٥٠٠ ليرة، والرز إلى ٦٠٠ ليرة.

والكميات المخصصة عبر البطاقة الذكية هي: 1 كيلوغرام سكر، للعائلة المكونة من 4 أشخاص وأقل.

وللعائلة المكونة من 5 أو 6 أشخاص، 5 كيلوغرام، و6 كيلوغرام للعائلة المكونة من 7 أفراد وما فوق.

أما الأرز، فحددت الحكومة حصة الفرد الواحد 1 كيلو، وللفردين 2 كيلو، و3 كيلو لـ (3 أو 4) أفراد.

وللعائلة المكونة من 5 أو 6 أفراد، 4 كيلوغرام أرز، وللعائلة المكونة من 7 أفراد وما فوق 5 كيلوغرام.

وتشهد مراكز البيع التابعة للحكومة السورية، ازدحاماً شديداً، الأمر الذي يعزز فرص انتشار فيروس #كورونا، كما أن كثيراً من المواطنين يفاجؤون بتغيير مركز البيع المخصص، ويضطرون للذهاب إلى مراكز في بلدات بعيدة.