وكالات

كشف #البنك_الدولي، اليوم الأربعاء، أن نحو 2.7 الى 5 ملايين عراقي مهددون بالفقر جرّاء إجراءات الوقاية من جائحة “#كورونا” وانخفاض سعر برميل #النفط.

ونقل تقرير للبنك الدولي عن وائل منصور، وهو اقتصادي أول للبنك، قوله إن «البنك الدولي لا علاقة له بشأن تحديد سعر الصرف في أي من البلدان التي يتعامل معها».

وأضاف منصور أن «البنك الدولي ليست لديه أي موقف إزاء تغيير سعر الصرف في العراق ولم يتحدث به مع أي جهة عراقية سواء كانت الحكومة أو البنك المركزي أو #مجلس_النواب لكن القرار سيادي بامتياز».

ولفت إلى أن «البنك ينظر إلى هذه الأسعار من منظور اقتصادي، ويرى إذا كان التحرك نزولاً أو صعوداً يساعد في زيادة تنافسية البلد ونموه وهذا ليس إجراءً أحاديّاً يجب أن يأتي مصاحباً لإصلاحات أخرى تتعلق بنمو اقتصادي واستثمارات في البنى التحتية والرأس المال البشري».

مشيراً إلى أن «موارد الموازنة المالية من خارج القطاع النفطي تقدَّر بمعدل 8 بالمائة من مجموع موارد الموازنة، كما أن هناك ضرورة للمضي بإصلاحات حقيقية، كما في الورقة البيضاء التي اقترحتها الحكومة منها تحسين الجباية من الجمارك والضرائب، وكيفية الاستفادة من هذه الموارد في زيادة الإيرادات غير النفطية».

وأكمل أن «ذلك يتطلب خطة لزيادة الحيّز المالي لتستثمر الدولة هذه الموارد في قطاعات استراتيجية كالتعليم والصحة  أو الحماية الاجتماعية والبنى التحتية فلابد من رفع الإيرادات غير النفطية لتلبية احتياجات وتقديم الخدمات العامة بجودة للمواطنين».

وتابع: «نتطلع دائماً إلى العمل مع #الحكومة_العراقية في حال طلبت مشاريع جديدة، كما أن البنك الدولي يمضي قدماً بمشروع يُساعد على تسريع عملية التلقيح عبر جلب كميات إضافية من اللقاحات كي يتمكن العراق من مجابهة الجائحة ونحن دائماً إلى جانب العراق عندما يطلب مشاريع جديدة».

مستكملاً حديثه أن «العراق أُصيب بصدمتين خلال عام 2020، متأتية من انخفاض أسعار النفط، والأخرى بسبب جائحة كورونا، وقد أثرا في معدلات الفقر ورفعها بين السبع الى أربع عشرة نقطة مئوية أي نحو 2.7 إلى 5 ملايين عراقي مهددون بالفقر جرَّاء الجائحة و تذبذب سعر النفط».

وبيَّن منصور أن «البنك الدولي بصدد المناقشة مع الحكومة العراقية بموضوع تسريع عملية التلقيح وشراء كميات إضافية من اللقاحات ودعم القطاع الصحي لمجابهة هذه الجائحة وعبر محفظتنا الحالية نساعد بمواضيع تتعلق بالنمو كي يستطيع الاقتصاد العراقي أن يتعافي سريعاً و خصوصاً تعافي القاع الخاص».

وفي سبتمبر الماضي، كشف وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم، عن  زيادة في نسبة الفقر في #العراق، بسبب تفشي جائحة “#كورونا”.

وذكر الوزير في بيان، أن «جائحة “كورونا” تسببت بأزمة مالية في البلاد وزيادة في معدلات الفقر، بلغت /31/ بالمائة، وأن الشرائح الهشة في المجتمع كانت الأكثر تأثراً وتضرراً من هذه الأزمة نتيجة توقف الكثير من الأعمال، لا سيما أعمال القطاع الخاص».

مبيناً أن «#الحكومة_العراقية وضعت في ظل الظروف الصعبة، على وضع السياسات والخطط الممكنة لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة الراهنة، لتقليل آثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع».

وتابع أن «وزارة التخطيط بدأت العمل على إعادة النظر بمسارات خطة التنمية الوطنية الخمسية ٢٠١٨-٢٠٢٢، والرؤية الوطنية للتنمية المستدامة في ٢٠٣٠، بما ينسجم وطبيعة التحديات وتداعياتها المستقبلية».

مستكملاً حديثه وفق البيان، أن «الحكومة العراقية، تولي اهتماماً استثنائياً للقطاع الخاص، من أجل تمكينه وتحقيق الشراكة الحقيقية مع القطاع العام، في إطار استراتيجية وطنية شاملة».

وأكد أن «الوزارة الاستراتيجية الوطنية لخفض الفقر في العراق، التي تتضمن مجموعة من السياسات والبرامج والمشاريع لتحسين حياة الفقراء في مجالات #الصحة والتعليم والسكن والدخل والغذاء».

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.