كشف #البنك_الدولي، أن أزمة #لبنان الاقتصادية، هي من بين أشدّ 3 أزمات اقتصادية عالمية، بسبب سياسات السلطات اللبنانية.

وقال البنك الدولي في تقرير له، إن «لبنان يغرق في أزمة اقتصادية، بسبب التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الإنقاذية، في غياب سلطةٍ تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة».

وأوضح أن « لبنان يواجه منذ أكثر من عامٍ ونصف العام، تحديات متفاقمة منها: أكبر أزمة اقتصادية ومالية في زمن السلم وجائحة فيروس #كورونا وانفجار مرفأ #بيروت».

ويعود تفاقم الأزمة في لبنان، إلى غياب توافق سياسي بشأن المبادرات الفعّالة في مجال السياسات، ووجود توافق سياسي حول حماية نظام اقتصادي مفلس، أفاد أعداداً قليلة لفترة طويلة، بحسب تقرير البنك.

وحذّرت الحكومة السورية، مؤخراً، من أزمة لبنان الاقتصادية، واحتمالية انعكاسها على شرائح المجتمع اللبناني كافة، وكذلك على السوريين اللاجئين بلبنان، والسوريين المودعين أموالهم بالبنوك اللبنانية، أو المستثمرين هناك.

وأعلن الرئيس السوري “#بشار_الأسد”، أواخر العام الماضي، أن هناك سبب “جوهري” للأزمات الاقتصادية الحالية في #سوريا، ويتعلق بالأموال السورية في لبنان.

ولا توجد أرقام دقيقة عن حجم أموال السوريين في لبنان، في حين تشير تقارير إعلامية إلى أنها تصل إلى نحو ٤٠ مليار #دولار.

وبدأت الاحتجاجات الأخيرة في لبنان في 17 تشرين الأول 2019، وما زالت مستمرة بشكل متقطع، إثر فشل الحكومة اللبنانية في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، وفقاً للمحتجين.

وكان السبب المباشر للاحتجاجات، الإعلان عن خطط حكومية لفرض ضرائب على البنزين والتبغ، إضافة إلى استحداث ضريبة على استخدام تطبيقات المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت مثل “واتساب”، والتي كان مقرراً التصديق عليها 22 تشرين الأول 2019.