أفرجت السلطات التركية عن “زهرة دومان”، التي اشتهرت بـ”عروس داعش”، بعد شهرين فقط من الحكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات.

وتعيش المجندة الأسترالية السابقة في تنظيم #داعش، حياة جديدة في تركيا مع طفليها، وذلك بعد أن اعتقلتها السلطات التركية خلال محاولتها الهروب عبر الحدود إلى #تركيا، وفي سبتمبر/أيلول الماضي، صدر بحقها حكمٌ بالسجن بتهم الدعاية للتنظيم على وسائل التواصل الاجتماعي وتجنيد “عرائس” لمقاتلي التنظيم.

وحكم على “دومان” بالسجن ست سنوات و10 أشهر ولكن بعد شهرين فقط أفرجت عنها محكمة أخرى، إذ أخذت في الاعتبار أنّها الراعي الوحيد لطفليها، وأفرج عنها في نوفمبر/تشرين الأول الماضي، ولم يكشف عن المكان الذي تعيش فيه في تركيا، كونها تحمل الجنسية التركية إضافة لجنسيتها الأصلية.

وجردت “عروس داعش” من الجنسية الأسترالية، بعد أن اتخذت أستراليا إجراءات قاسية تجاه المواطنين المتطرفين، وكانت دومان فرت في عمر التاسعة عشر من عائلتها من #ملبورن في عام 2014 إلى #سوريا، حيث جندها الجهادي “محمود عبد اللطيف”، ثم تزوجها فيما بعد.

وبعد مقتل “عبد اللطيف” في غارة جوية أميركية، تزوجت من اثنين آخرين من مقاتلي #داعش وأنجبت من كل منهما طفلاً، قبل أن يقتلا أيضاً.

وعرفت “دومان” في #أستراليا، بأنّها كانت تجند النساء عبر الإنترنت من أجل تزويجهن من مقاتلي التنظيم، وأصبحت مجندة رئيسة لديه، حيت ظهرت بالرشاشات وعلى غطاء السيارات التي استولى عليها التنظيم آنذاك.

ونقلت “دومان” في 2019، بعد سقوط “داعش”، إلى مخيم في شمال شرقي سوريا قرب الحدود مع #العراق، وكانت من ضمن 70 ألف لاجئ.

وأنكرت “دومان” في المحكمة التّهم الموجّهة إليها، بالرغم من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي باسمها، مشيرةً إلى أنّها «كانت تعيش في المناطق التي يسيطر عليها “داعش” ولم يكن لها دور رسمي مع التنظيم».

ورفضت تركيا في سبتمبر/يوليو 2018، طلباً بترحيل رجل أسترالي يعتقد أنه من أبرز المسؤولين عن تجنيد مقاتلين لتنظيم “داعش”، وذلك في انتكاسة لجهود “كانبيرا” الرامية إلى محاكمته في أستراليا، حسب وزيرة الخارجية الأسترالية، “جولي بيشوب”.

وكشفت السلطات الأسترالية في ذلك الوقت، عن توجه 230 أسترالياً إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم “داعش”، ولا يزال 80 منهم في مناطق تشهد نزاعاً مستمراً.