اتهم تحقيق أجرته وكالة أنباء عالمية، المصارف اللبنانية بـ”استلال” ما لا يقل عن 250 مليون دولار من أموال المساعدات الإنسانية الأممية المخصصة للاجئين والمجتمعات الفقيرة في البلاد.

وأكد مسؤول إغاثة ودبلوماسيان من الدول المانحة للبنان، تحقيق وكالة “رويترز” الذي أعده الصحفي السوري المقيم في بيروت، “تيمور أزهري”، إذ قال إنّ: «ما بين ثلث ونصف المساعدات النقدية المباشرة التي قدمتها الأمم المتحدة في لبنان امتصتها البنوك منذ بداية الأزمة عام 2019».

وأضاف المسؤول الإغاثي أنّه خلال عام 2020 والأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، «استبدلت البنوك الدولارات التي استلمتها من وكالات الأمم المتحدة بما يعادلها بالليرة اللبنانية على سعر صرف أقل بمعدل 40 بالمائة في المتوسط من سعر السوق، وتلقى #لبنان نحو 1.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية خلال العام 2020».

كان اللاجئون واللبنانيون الفقراء قبل الأزمة الاقتصادية، يتلقون تعويضات شهرية قدرها 27 دولارًا أميركيًا، أي ما يعادل حوالي 40 ألفًا و500 ليرة لبنانية، من “برنامَج الغذاء العالمي”.

وقد ارتفع هذا المبلغ الآن إلى حوالي 100 ألف ليرة لبنانية للفرد الواحد، ولكن قيمته الحقيقية هي جزء بسيط مما كان عليه من قبل، تقدر بحوالي سبعة دولارات بالسعر الحالي.

وجاءت معظم الخسائر من برنامَج مساعدات الأمم المتحدة لعام 2020 بقيمة حوالي 400 مليون دولار، والذي يوفر لنحو مليون لاجئ سوري في لبنان تمويلاً شهرياً للغذاء والتعليم والنقل وغيرها.

وحسب الباحثة السورية في جامعة كولومبيا، “لينا الزعبي”، فإنّ نحو مليون لاجئ سوري يشكّلون نحو 20 بالمئة من سكان هذا البلد الصغير جغرافيًا، ويعد #لبنان واحد من أصغر البلدان مضيفة لأكبر عدد من النازحين في العالم.

ولكن السلطات وفقاً لـ”لينا”، ترفض الاعتراف بهم رسميًا كلاجئين وطالبي لجوء بزعم أن لبنان ليس طرفا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

وتضيف “لينا”، لـ(الحل نت)، أنّ «السلطات اللبنانية تعتبر اللاجئين السوريين أفراداً نازحين مؤقتًا سيعودون في وقت ما إلى ديارهم أو عليهم المغادرة إلى بلد ثالث».

وحوالي 20 بالمائة من اللاجئين السوريين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما لديهم إقامة قانونية في لبنان، و89 بالمائة يعيشون الآن على أقل من 25 دولاراً شهريا للفرد، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.