كشفت «الفرقة 25» في الجيش السوري (قوّات النمر سابقاً)، عن تجنيد 500 عنصر ضمن صفوفها، عبر مكاتبها المنتشرة في محافظة إدلب، وذلك في وقت تشهد المحافظة تصعيداً عسكريّاً من جانب القوّات السوريّة المدعومة من روسيا.

وتسعى الفرقة إلى تقديم «حوافز» لشبّان المحافظة في المناطق التي تسيطر عليها لتجنيدهم للقتال على جبهات إدلب، في حين أن الراتب الشهري التي أعلنت عنه مكاتب الفرقة لا يتجاوز مئة ألف ليرة سوريّة (30 دولار أميركي تقريباً)، وذلك بحسب التفاصيل التي نقلها موقع «العربي الجديد».

وبحسب المصدر، فإن العقد الذي طرحته الفرقة يحوي ضمن بنود الحوافز الحصول على كميات من الفستق الحلبي، والتين، والزيتون، مقابل مشاركة العناصر في قطاف المواسم ضمن الأراضي الزراعية التي استولت عليها الفرقة.

إضافة لإعطاء مبلغ مالي بشكل أسبوعي لكل عنصر من عائدات حواجز الفرقة الأمنية المنتشرة على أوتوستراد حلب – دمشق الدولي المعروف بطريق الـ “M5”، والمار من إدلب.

وتسيطر الفرقة 25 في الجيش السوري بقيادة العميد “سهيل الحسن” على العديد من مناطق ريف إدلب الجنوبي أبرزها سراقب ومعرة النعمان، كما أنها تضع يدها على الأراضي الزراعيّة لأهالي تلك المناطق الذي هُجروا عن مناطقهم إثر الحملات العسكريّة التي نفّذتها القوّات السوريّة على محافظة إدلب خلال السنوات القليلة الماضية.

وتخصص الفرقة العديد من مجموعاتها للعمل في الأراضي الزراعيّة وممتلكات المدنيين، لحساب قيادة الفرقة، في حين تقول المصادر أن «العقد الذي أعلنت عنه مكاتب أمن الفرقة خلال الأيام القليلة الماضية ضمن مناطق سيطرة القوّات الحكوميّة لاقى إقبالاً واسعاً من الأشخاص الراغبين في التطوع ضمن صفوف الجيش السوري».

وتشهد محافظة إدلب منذ أسابيع تصعيداً عسكريّاً من جانب الجيش السوري مدعوماً من القوّات الروسيّة، ما أثار المخاوف عن عودة عمليّات تقدم القوّات السوريّة باتجاه عمق مدينة إدلب، في وقت تؤكد فيه تقارير إعلاميّة أن التصعيد الأخير هدفه «تفاوضي بحت» لدعم موقف روسيا أمام الجهات الدوليّة الفاعلة في الملف السوري.

وفي الوقت الذي تشهد فيه محافظة إدلب هذا التصعيد العسكري، ينتظر الملايين من سكّان مناطق شمال غربي سوريا، جلسة مجلس الأمن المقررة عقدها في العاشر من الشهر المقبل، التي ستناقش تجديد التصويت على القرار رقم 2533 الخاص بنقل الأمم المتحدة للمساعدات عبر «باب الهوى».

وتسعى روسيا إلى استخدام حق النقض (الفيتو) بوجه القرار الذي تسعى واشنطن لتجديده، ما قد يؤدي إلى أزمة إنسانيّة تهدد الملايين ممن يعتمدون على المساعدات.

وتقول روسيا إن عمليّات تقديم المساعدات الإنسانيّة إلى سوريا، يجب أن تتم عبر «الحكومة السوريّة»، وإلى جميع المناطق، ما يعني أن كلاً من «الإدارة الذاتيّة» والمعارضة السوريّة ستكونان مجبرين على استلام المساعدات عبر «الحكومة السوريّة» إذا نجحت روسيا في هذه المساعي.