لطالما خرجت تصريحات من مسؤولين لدى الحكومة السورية، عن “نمو الاقتصاد” منذ عام ٢٠١٩، غير أن أرقام النشاط الاقتصادي في المدن الصناعية السورية تكشف العكس.
والبيانات المعلنة من هيئاتٍ تابعة للسلطات السورية، عن نشاط المدن الصناعية الثلاث في سوريا، الشيخ نجار بحلب، وعدرا الصناعية بريف دمشق، وحسياء بريف حمص، تشير إلى توقف العديد من المنشآت وانخفاض عدد العمال بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠.
وتراجع عدد المنشآت الصناعية في ٢٠٢٠، بنسبة ١٦ في المئة، مقارنةً بما كانت عليه في ٢٠١٩، إذ توقفت نحو ٤٠٠ منشأة عن العمل خلال عام 2020 في المدن الصناعية الثلاث.
كما انخفض عدد المنشآت قيد الإنشاء بنحو ٣٦ في المئة بين عامي ٢٠١٩، و٢٠٢٠، وخسر ٢٣ ألف عامل عملهم أيضاً.
ويطرح مسؤولون سوريون بين الحين والآخر حلولاً يقولون إنها ستحل الأزمات الاقتصادية الخانقة في سوريا، بينما يعتبر سوريون أن تلك الحلول «غير واقعية».
مؤكّدين على وجود فساد كبير في مؤسسات الحكومة، ومن تلك الحلول، تربية الخنازير وتدوير النفايات وتحلية مياه البحر والاستثمار في الفضاء.
وبلغ إجمالي الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالمدن الصناعية مجتمعة، خلال سنوات الحرب نحو 182 مليار ليرة سورية، منها 416 مليون ليرة أضرار مباشرة على البنية التحتية لتلك المدن، بحسب بيانات صادرة عن الحكومة السورية.
