اعتقلت دورية من المخابرات الجويّة، ليل السبت- الأحد، ثلاثة مزارعين بريف #دير_الزور الشرقي ضمن مناطق سيطرة قوات #الحكومة_السورية، بتهمة “الإتجار” بمادة القمح.

وقال مراسل (الحل نت) إن: «القوى الأمنية اعتقلت ثلاثة مزارعين من منطقة “حاوي محكان”، بتهمة الإتجار بمادة القمح، بعد تخزين محصولهم، وعدم تسليمه لمركز الحبوب».

وأوضح المراسل أن «الجهات المسؤولة في المنطقة تمنع المزارعين من تخزين مادة القمح حتى ولو بكميات قليلة، وفق طائلة المحاسبة والتغريم، وشدّدت كثيراً على هذه المسألة خلال الموسم الحالي».

واعتقلت دورية تابعة لـ”الأمن العسكري”، أول أمس، أحد المزارعين من بلدة #الهري بريف #البوكمال، لقيامه بشراء القمح من الأهالي، كما قامت باعتقال مزارع آخر من بلدة #السكرية، بتهمة الإتجار بالقمح وصادرت منه 35 طناً.

وحدّدت “الحكومة السوريّة” سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين بمبلغ 900 ليرة سوريّة، بينما لا يتم دفع سوى 500- 600 ليرة، ما يُجبر الفلاحين لبيع محصولهم في السوق السوداء، حيث يباع الكيلو الواحد بـ1100 إلى 1200 ليرة.

وأعطى مجلس المحافظة في المدينة، مهلة أسبوعين للفلاحين ضمن مناطق سيطرة القوات الحكوميّة، تبدأ من 26 يونيو/حزيران الجاري، لتسليم محصول القمح، ومن يتخلّف عن البيع للمراكز الحكوميّة، ستتم ملاحقته أمنياً، وتصادر كامل الكميات المخزنة لديه، بحسب ناشطين محلييّن.

كما تضمن القرار أيضاً، إجراء عمليات تفتيش وجرد لمستودعات القطاع الخاص والمطاحن الخاصة غير المتعاقدة، إضافةً إلى منشآت البرغل، والتأكد من عدم وجود أي كميات من القمح في مستودعاتها.

ويلجأ المُزارعون في المحافظة إلى تخزين الجزء الأكبر من محصولهم بانتظار ارتفاع أسعاره من جهة، وللبذار والطحين لصناعة الخبز من جهة أخرى، باعتباره من الاحتياجات الأساسية التي تحتاجها الأسرة، والتي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في أسعارها وباتت في بعض المناطق نادرة جداً.

---