عَمالة الأطفال في العراق.. الخطر يلاحق حياة ملايين الصغار دون حقوق أو حماية

عَمالة الأطفال في العراق.. الخطر يلاحق حياة ملايين الصغار دون حقوق أو حماية

في العراق، يترك ثلاثة ملايين طفل دون سن الخامسة عشر المدرسة للالتحاق بالعمل في المصانع وكراجات السيارات والمخابز، إضافةً لأولئك الذين يجمعون النفايات البلاستيكية في الشوارع.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (#اليونيسيف) بأنه في خضم جائحة #كورونا، وفي بلدٍ كان يعيش فيه 11.4 مليون شخص تحت خط الفقر في عام 2020، هناك 37٪ من الأطفال يجدون أنفسهم مجبرين على العمل لكسب قوتهم اليومي.

بدون حقوق أو حماية 

تقريرٌ لموقع (France 24) أكّد أن هناك نحو 400 أسرة تعمل أو تجعل أطفالها يعملون في مجمعات صناعية، معظمهم يأتون من محافظات جنوب #بغداد: #البصرة #الناصرية #الديوانية، وتقضي هذه العائلات الصيف كله في الموقع للقيام بأعمال موسمية.

وغالباً ما يبقى الأطفال في مواقع عملهم خلال الموسم ويعودون إلى مناطقهم مع عائلاتهم – إذا كان لديهم عائلة أصلاً – في الشتاء. ومعظمهم تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات.

وأكد التقرير أن هناك من يموت في موقع العمل، فمنذ أوائل عام 2021، توفي طفل واحد على الأقل وأصيب ستة آخرون أثناء عملهم في موقع العمل، وفقاً لمنظمة اليونيسف.

وعندما يصابون في العمل، يُنقلون إلى بغداد، حيث يموت أغلبهم في الطريق، وبعد ذلك، يقوم أرباب العمل بالترتيب مع عائلاتهم من خلال تسوية ودفع مبلغ للتعويض عن وفاة طفلهم.

وضعٌ يناسب أرباب العمل

لا يتجاوز الأجر اليومي للأطفال 5000 أو 7000 دينار عراقي، أي بين 2.87 و4 يورو، بالمقارنة مع العامل البالغ الذي يتقاضى ما بين 25 ألف و500 ألف دينار في الأسبوع كحد أقصى، حسب مهاراته ومهامه.

كما أن أرباب العمل لا يتحملون أي مسؤولية تجاه الأطفال العمال، الذين ليس لديهم حقوق ولا حماية جسدية أو قانونية، وهذا الوضع يناسب أرباب العمل، لأنهم يحتاجون إلى عمالة رخيصة.

وفي العاشر من شهر أيار الماضي، طالبت المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان الحكومة العراقية والبرلمان، بحظر عمل القاصرين، لا سيما في المهمات الخطرة مثل مواقع البناء أو المصانع، علماً أن القانون العراقي يحظر بالفعل تشغيل القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة.

يقول “علي البياتي” عضو في المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان، موضحاً: «عمالة الأطفال في العراق هي نتيجة مباشرة للأزمات التي يمر بها البلد منذ عام 2003: حروب، أزمة اقتصادية، غزو تنظيم داعش».

ويؤكّد: «العديد من الأطفال الضحايا فقدوا أحد والديهم، أو كليهما، أو هم نازحون داخلياً، وأحيانًا بلا مأوى وبمفردهم. ثلاثة ملايين منهم اليوم خارج المدرسة، وهذا يجعلهم هدفاً سهلاً ولقمة سائغة لجميع أنواع الاتجار، لاسيما العمل غير المصرّح به. فمنذ عام 2014، يوجد ما بين 2٪ و4٪ من الأطفال العراقيين، أي نحو 800 ألف طفل، في سوق العمل».

العراق لا يحمي أطفاله

وقّع العراق على اتفاقيات في عام 1994، لاسيما الاتفاقيتان رقم 138 ورقم 182 لمنظمة العمل الدولية اللتان تنظمان الحد الأدنى لسن العمل وأسوأ أشكال عمل الأطفال، لكن لم يُصدّق على أي قانون بهذا الخصوص أو تنفيذ مضمون هذه الاتفاقيات.

وفي بعض الأحيان، تتعامل السلطات مع ظاهرة عمل الأطفال من وجهة نظر أمنية، حيث يُقبَض على الأطفال ثم يُطلق سراحهم. كما أن هناك عدد قليل من المنظمات غير الحكومية التي تحاول إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال العمال.

ووفقاً لتقرير اليونيسف الصادر في شهر تشرين الأول 2020، أجبرت 17٪ من أسر النازحين العراقيين على جعل أطفالهم يعملون للبقاء على قيد الحياة.

وقد وضعت منظمة العمل الدولية برنامج مساعدة مالية، ينتهي في شهر كانون الأول 2021، يستفيد منه 1500 طفل يتعرضون لأسوأ أشكال عمل الأطفال أو المعرضين للخطر، من أجل ضمان حمايتهم ومعالجة جذور عمالة الأطفال في البلاد.


 

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول صحافة غربية