لا تزال تبعات جائحة “#كورونا”، إضافة إلى الأزمة المالية في البلاد، بسبب انخفاض أسعار #النفط تؤثر بشكلٍ مباشر على حياة العراقيين، لا سيما ما يرتبط بأسعار المواد الغذائية التي ارتفعت كثيراً خلال الفترة الماضية.

وخلال الشهرين الماضيين ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، بقرارٍ حكومي، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار معظم مفردات المواد الغذائية، خصوصاً أن غالبيتها مستوردة بالدولار.

وأكد عضو في لجنة متابعة البرنامج الحكومي في العراق، محمد شياع السوداني أن «سعر برميل النفط المقترح من الحكومة في مسودة موازنة 2021 هو (42) دولاراً وبإيراد سنوي يقدر بـ(50) مليار دولار على اعتبار أن العراق يصدر (3) ملايين و(250) الف برميل يومياً».

«وبعد مناقشات اللجنة المالية في #مجلس_النواب، وأخذها بنظر الاعتبار زيادة أسعار النفط تم وضع مبلغ (52) دولاراً للبرميل، أي أن الإيرادات ستكون (60) مليار دولار سنوياً”، بحسب السوداني.

وأشار في بيان نشره على وسائل الإعلام، إلى أن «هذه هي المعادلة الجديدة لإيرادات العراق من بيع نفطه بعد زيادة أسعار النفط عالمياً».

موضحاً أن «الزيادة الحاصلة بالإيرادات ستكون بحدود 10 مليار دولار وهو نفس المبلغ أو مقارب للمبلغ الذي أُريد استحصاله من عملية رفع سعر صرف الدولار إلى 1450 ديناراً بعد أن كان 1182 ديناراً».

ولفت إلى أنه «لابد من إعادة النظر في سعر صرف الدولار، لأنه ساهم بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى نسبة 50 بالمائة، مما فاقم من الوضع المعيشي للطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، كونهم أبرز المتضررين من القرارات الحكومية».

ويعاني العراق منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، إضافة إلى انخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.