قال والي #غازي_عنتاب، “داؤود غول”، الثلاثاء، إنه لن يتم تقديم أي تنازلات بشأن العمّال السورييّن غير المُسجلين، وستزداد عمليات التفتيش في الولاية بحثاً عن الذين يعملون بشكل غير قانوني.

وأضاف، أنه اعتباراً من 1 آب/ أغسطس القادم ستزداد عمليات التفتيش على الشركات التي لا تمتلك تراخيص عمل، كما ستطبق الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذه الشركات خلال عمليات التفتيش، وفقاً لوسائل إعلام تركيّة.

من جانبه، أكد المدير العام للقوى العاملة الدوليّة، “سعد الدين أكيل”، أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي من أجل توظيف الأجانب، تتضمن لوائح قانونية تسمح للسورييّن الخاضعين للحماية المؤقتة بالتسجيل إلكترونياً للحصول على تصريح للعمل.

يأتي ذلك، كنتيجةٍ لتقييم المشاكل التي تُعاني منها القوى العاملة في ولاية “غازي عنتاب”، حيث يُرجع المسؤولون الأتراك، السبب في تفاقم أزمة العمال، إلى العدد الكبير للسورييّن في الولاية، والذي يعمل معظمهم بشكل غير قانوني.

ويوجد في “غازي عنتاب” عشرات آلاف العمّال السورييّن الذين يضطرون للعمل بشكلٍ غير قانوني، بسبب رفض أرباب العمل المستمر لاستخراج أذونات عمل لهم، خشيةً تحمل تكاليف تشغيل إضافيّة.

وخلال سنواتٍ ماضية، حصلت حملات مشابهة لعمليات تفتيش في عدة ولايات تركيّة، أبرزها إسطنبول، وجراء ذلك؛ تضرر آلاف العمّال السورييّن، منهم من اضطر لترك العمل وآخرون تعرضوا لغرامات ماليّة.

وتُقدّر الغرامات الماليّة حسب ما ينص عليه قانون العمل التركي بـ 3527 ليرة تركيّة (قرابة 406 دولار أميركي) لكل عامل أجنبي يعمل بدون تصريح عمل، و587 ليرة تركيّة (قرابة 78 دولار أميركي) لكل صاحب عمل أجنبي يعمل لحسابه الخاص بشكلٍ غير قانوني.

ويعيش في “غازي عنتاب” نحو 449 ألف لاجئ سوري مُسجلين وحاصلين على وثائق “الكيملك”، يضطر قسم كبير منهم للعمل بشكلٍ غير قانوني.

وبحسب الاحصاءات الرسمية، يوجد نحو ثلاثة ملايين و670 ألفاً و646 لاجئاً سورياً يحملون وثيقة “الكيملك” ومُسجلين بشكلٍ رسمي في تركيا.

---