مافيات إدلب يحولون “فيسبوك” منصة لتجارة السلاح

مافيات إدلب يحولون “فيسبوك” منصة لتجارة السلاح

حاولت #هيئة_تحرير_الشام قُصَارَى جهدها لاحتكار تجارّة السلاح في إدلب وريفها، إذ أغلقت العديد من مَحَالّ بيع الأسلحة، إلا أن تجّار السلاح لجأوا مؤخرًا إلى أسلوبٍ جديد بواسطة شبكات التواصل الاجتماعية، ولا سيما منصة “Facebook”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، في تقريرٍ له اطلع عليه (الحل نت)، عشرات المجموعات على “فيسبوك” تعجّ بصور الأسلحة المتوسطة والخفيفة التي تعرض للبيع للمدنيين وبأسعار مختلفة ويديرها تجار أسلحة.

ومن بين الأسلحة التي تعرض للبيع، بنادق روسية “كلاشنكوف” ورشاشات وقنابل يدوية ومسدسات ومستلزمات عسكرية أخرى.

ويعرض التجّار أسلحتهم وبأسعار مختلفة، إذّ تباع البنادق الروسية بأسعار تتراوح ما بين 150 إلى 400 دولار أميركي، كما تباع المسدسات من عيارات مختلفة وبأسعار تتراوح ما بين 100 إلى 1000 دولار أميركي.

إضافة لذلك، ووفقاً للمرصد الحقوقي، فإنّ القنابل اليدوية أو ما تمسى بالمحلية (الرّمانة) تعرض بأسعار تتراوح ما بين 10 إلى 30 دولار أميركي، ويتفاعل على هذه المجموعات الآلاف بهدف شراء أو بيع أسلحتهم.

ويأتي انتقال تجار ومقتني الأسلحة، أو ما يسموا محلياً بـ”مافيات السلاح”، لمنصات التواصل الاجتماعي وخصوصاً “فيسبوك”، حسب ناشطون؛ نتيجة عدم وجود رِقابة عليها بخلاف المحلات.

وأشار المرصد السوري، إلى أنّ هذه الظاهرة حجمها كبير جداً وتزداد بشكل ملحوظ، فأصبح السلاح يباع كأي سلعة أخرى عبر منصة “الفيسبوك”، والمجموعات التي تروج للأسلحة هي أشد خطورة من المحلات بسبب كثرتها وعدم وجود أي ضوابط تلتزم بها ويستطيع الجميع شراء واقتناء الأسلحة مهما كانت درجة معرفته باستخدام السلاح.

وأما عن الأسباب التي تدفع بعض المدنيين لاقتناء السلاح الفردي، فنقل المرصد عن الناشطين في المنطقة، أنّها تأتي للدفاع عن النفس في ظل الفلتان الأمني الحاصل، واستخدامه في المشاجرات والتفاخر به، أو لغايات شخصية أخرى.

وبدأت ظاهرة اقتناء الأسلحة تظهر مع مطلع العام 2015، الذي شهد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة والجماعات الجهادية على كامل منطقة #إدلب وريفها، ما سهل فتح مَحَالّ الأسلحة بسبب الفوضى والفلتان الأمني.

وخلق انتشار السلاح فوضى كبيرة، وزيادة في عمليات السرقة والخطف والمشاجرات، وبسبب إساءة استخدام السلاح وإتاحته للجميع، ولا توجد طريقة لحل هذه المعضلة بشكل كامل.

وبتاريخ 25 كانون الثاني/ يناير 2021 أصدرت وزارة الداخلية في “حكومة الإنقاذ” التي أسستها #هيئة_تحرير_الشام، قراراً نص على إغلاق جميع محلات بيع الأسلحة في إدلب وريفها، وسحب جميع التراخيص من المحلات المرخصة، ومنحت فرصة مدتها 15 يوماً لتنفيذ القرار تحت طائلة المسؤولية لمن يخالف ذلك، وبحسب نص القرار فإنه جاء نظراً لتكرار حوادث التفجير في محلات بيع الأسلحة ما تسبب بسقوط ضحايا من المدنيين.

وسبق ذلك قراراً صدر بتاريخ 12 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الفائت 2020، يقضي بإلزام جميع مقتني الأسلحة الفردية بالتوجه لترخيص أسلحتهم، وذلك بغية الحد من انتشاره واستخدامه بشكل خاطئ بسبب كثرة إطلاق النار بشكل عشوائي وحفاظاً على سلامة المدنيين.

وتُعد صفقات تجارة السلاح من أغلى الصفقات رواجًا في العالم بسبب الحروب والنزاعات المحلية والدولية وفي مقدمتها نزاعات الشرق الأوسط، ويقدر الخبراء أن صرف جزء صغير من أموالها يكفي لحل مشكلات الفقر والبطالة في العالم.

شارك المقالة ..,
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار سوريا المحلية