وكالات

تسعى #وزارة_الداخلية العراقية لإجراء مفاوضات مع شركات عالمية متخصّصة لنصب منظومات الكاميرات الذكية، للحدّ من أعمال العنف والجرائم التي تسجّل تزايداً في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد المحنا، إن «نصب الكاميرات وزيادة عددها أمران مهمان لعمل الوزارة والقوات الأمنية لمحاربة الجريمة، وتقليل نسب الجرائم».

مبيناً في تعليق لوكالة الأنباء العراقية، أن «القوات الأمنية لمست خلال الفترة الماضية فائدة كبيرة من نصب الكاميرات والتقنيات الأخرى».

كاشفاً عن «التفاوض مع شركات عالمية متخصّصة في نصب كاميرات ذكية لإكمال هذه المنظومة».

إلا أن الفساد والتدخلات السياسية عطّلا منظومة الكاميرات الذكية الموجودة في #بغداد منذ عام 2012، وفقاً لما نقلته صحيفة “العربي الجديد” القطرية، عن مسؤولٍ عراقي.

وأشار المسؤول إلى أن «هناك الآلاف من كاميرات المراقبة في بغداد مرتبطة بغرفة التحكم الرئيسة بقيادة عمليات بغداد، لكنها مقيدة وتحيط بعملها تحديات كثيرة».

وأضاف أن «كثيراً منها تعرّض لتخريب متعمد وأخرى تعطّلت ولم تخضع للصيانة بسبب الفساد، وهناك جرائم رصدتها كاميرات مراقبة ولم يتم اتخاذ إجراءات بحق المتورطين، كونهم من فصائل وجهات معروفة قد يتسبب اتخاذ إجراء بحقهم أزمة سياسية».

وكانت مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، قد دعت في وقتٍ سابق، المواطنين وأصحاب المحال التجارية إلى وضع كاميرات مراقبة في محالهم ومنازلهم وفي مداخل أزقّتهم لحمايتها من أعمال العنف.

معتبرة أن الإجراء يأتي حفاظاً على أمن مناطقهم وممتلكاتهم، فضلاً عن مساعدة الأجهزة الأمنية في عمليات حفظ الأمن وتتبّع المجرمين، وفي الوصول إلى الجناة واللصوص إضافة إلى العصابات التخريبية.

وفي عام 2017، كشفت محافظة بغداد عن خطة لإدخال وتطوير كاميرات المراقبة وتوسيع مساحة نشرها في كافة مناطق العاصمة، لرصد حركة السيارات المشبوهة، ومعرفة مواقع تفجير السيارات، والبحث عن أماكن وجود الخلايا النائمة.

فضلاً عن عصابات الجريمة المنظمة، لكن جميع تلك الإعلانات ظلّت غير فاعلة على المستوى العملي في بغداد خاصة، بحسب الصحيفة القطرية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة