يشتكي #فلاحون باعوا محصولهم من #القمح للحكومة السورية، من التأخر في الحصول على مستحقاتهم #المالية، في حين بلغت كمية #القمح التي استطاعت الحكومة شراءها هذا #الموسم نحو ٢٠٠ ألف طن.

وتعليقاً على شكاوى الفلاحين، قال مدير المؤسسة السورية للحبوب “يوسف قاسم” إن التأخير في صرف قيم الأقماح من قبل المصارف الزراعية قد يكون نتيجة وجود ضائقة في حركة #الأموال والسيولة، بحسب صحيفة (الوطن).

وكشف رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين “محمد الخليف” أن الكمية المسوقة من الأقماح للموسم الحالي تجاوزت 200 ألف طن، والنسبة الأكبر في التسويق من حماه ثم #حلب ومن بعدها #دير_الزور.

ولفت إلى أن الكمية المسوقة لم تتجاوز 470 طناً، وهذه الكمية سوقت من المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطات السورية، أما من المناطق الخارجة عن السيطرة لم يتم تسويق أي حبة قمح.

وتلاحق الأجهزة الأمنية الفلاحين في المنطقة الشرقية، الذين لا يريدون بيع محصولهم للحكومة، بتهمة الاتجار بالقمح.

وينذر موسم حصاد القمح هذا العام، بكارثة ستواجه المناطق السوريّة، وذلك نتيجة نقص محصول الموسم الحالي عن الذي سبقه، ما أثار مخاوف من امتداد طوابير المخابز، بسبب أزمة الطحين المنتظرة خلال الأشهر القليلة القادمة.

يذكر أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تسيطر على أبرز مناطق زراعة القمح في سوريا، وتشتري القمح من الفلاحين، كما يذهب القمح في شمالي سوريا إلى الهيئات التابعة للحكومة المؤقتة المعارضة، وحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام.