أعلن وزير المياه والري الأُرْدُنّيّ، “محمد النجار”، الأربعاء، عن عزم الحكومة التواصل مع سوريا للتباحث بموضوع المياه خلال الأسبوع القادم وَسْط التحديات التي تواجه قطاع المياه الصيف الحالي.

واستعرض “النجّار”، أمام وزير الزراعة، “خالد الحنيفات”، ورئيس وأعضاء كتلة الشعب النيابية في مجلس النواب، إجراءات الوزارة وخططها المتعلقة في قطاع المياه بمختلف جوانبه، وعلى رأسها التحديات التي تواجه القطاع.

وتسبب انخفاض الموسم المطري الأخير بتراجع تخزين السدود ولا سيما المخصصة للشرب، ما فرض على الحكومة إيجاد مصادر مائية جديدة لمواجهة الطلب المتزايد خلال الصيف، الذي سجل ارتفاعا بنحو 17% نتيجة عودة عدد كبير من المغتربين وعطلة المدارس.

التصريحات الأردنية الجديدة، جاءت بعد نفي وزارة المياه والري الأردنية، مطلع يناير/كانون الثاني 2021، عن فتح مفاوضات مع الحكومة السورية لتزويد #الأردن بالمياه مقابل تزويد سوريا بالطاقة.

والجدير ذكره، أنّ زيارة الوفد الأردني إلى دمشق، تأتي بعد أسبوع من مغادرة العاهل الأُرْدُنّيّ، عبد الله الثاني، متوجهًا إلى الولايات المتحدة، في زيارة تستغرق ثلاثة أسابيع تشمل أول لقاء لزعيم عربي في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي #جو_بايدن منذ تولّيه المنصب.

وخلال لقاء مع نخبة من المثقفين والإعلاميين والسياسيين الأردنيين، عُقد في الديوان الملكي، منتصف شهر حزيران/يونيو 2021، نُقل عن الملك الأردني، الإشارة إلى أنه «على اتصال مباشر بالرئيس السوري #بشار_ الأسد».

والتأكيد على أنه «أصبح ضرورياً جداً إعادة إدماج #سوريا في مؤسسات العمل العربي المشترك»، ملمحاً إلى أنه سيتحدث عن هذا الموضوع مع الرئيس الأميركي “جو بايدن”، ضمن أجندة زيارته المرتقبة.

وكانت سوريا قد وقعت مع الأرْدُنّ اتفاقية تسمى استثمار مياه نهر اليرموك عام 1987، وتنصّ على أن يبني الأرْدُنّ سداً سعته 220 مليون متر مكعب، وتبني سوريا قرابة 25 سداً لري أراضيها، على أن تستفيد سوريا من الطاقة الكهربائية الناتجة عن سد الوحدة.

وانقطعت العلاقات السورية-الأردنية الرسمية مع بدأ الأزمة السورية، إلا أنها عادت بشكل خجول بعد فتح معبر “جابرـ نصيب” الحدودي، الرابط بين الأرْدُنّ وسوريا، في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وفي أواخر كانون الثاني/يناير 2019، أعلن الأرْدُنّ رفع مستوى تمثيله الدبلوماسي في #سوريا إلى درجة قائم بالأعمال بالإنابة.