البرلمان العراقي يفتح باب الترشيح مجددا لرئاسة جمهورية العراق، وهي خطوة قوبلت باستهجان كبير، وخاصة من القانونيين، فهل هي خطوة سليمة؟

قرر البرلمان العراقي، الثلاثاء، فتح باب الترشيح للمرة الثانية إلى رئاسة الجمهورية، وهذه المرة لمدة 3 أيام، وذلك بعد انتهاء المهلة الدستورية وهي 30 يوما بعد أول جلسة للبرلمان الجديد، دون انتخاب رئيس للجمهورية.

وكان من المفترض أن يتم التصويت، أمس الاثنين، على انتخاب رئيس للجمهورية، لكن القوى السياسية قاطعت جلسة البرلمان، ما تسبب باختلال النصاب القانوني، ليدخل العراق في فراغ سياسي.

للقراءة أو الاستماع: “الدستور العراقي يُخرق”.. حضور 20 نائبا لجلسة اختيار رئيس الجمهورية

“الدستور العراقي يُخرق”.. حضور 20 نائبا لجلسة اختيار رئيس الجمهورية

مرحلة اللا قانون

ويقر الدستور العراقي، على وجوب اختيار رئيس للجمهورية في مدة أقصاها 30 يوما بعد الجلسة الأولى من البرلمان، وإن لم يحدث الانتخاب، فإن ذلك يعد خرقا للدستور العراقي.

وعن قانونية فتح باب الترشيح مرة ثانية لرئاسة الجمهورية، قال القانوني والقاضي المتقاعد رحيم العكيلي، “نحن أمام فراغ دستوري، أي انعدام لأي نصوص تنظم ما بعد مدة الـ 30 يوما”.

وأضاف العكيلي، أن نصوص الدستور والقانون تقف عند الـ 30 يوما، ولا تتحدث عن أي شيء بعدها؛ لأن الدستور لم يضع احتمال خرق مدده الحتمية كمدة انتخاب الرئيس، لذا لا وجود لقواعد تحكم ما بعد خرق المدد الدستورية.

كما توقعنا يوم امس، قرر مجلس النواب فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية في خرق واضح لقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٢

ليس من المعلوم من سيكون المستفيد من هذا الاجراء لان الاتحاد والديموقراطي متمسكين بمرشحيهم لحد الان ولم يصدر منهم عكس ذلك

ما السبب لهذا الاجراء؟ سوف نعلم قريبا حتما#العراق pic.twitter.com/VUK20fhk5w

— Farhad Alaaldin (@farhad965) February 8, 2022

“بالتالي نحن الآن في مرحلة اللا قانون واللا دستور، والتوافقات السياسية هي التي تحكم ولا شيء آخر، لانعدام أي قواعد دستورية أو قانونية”، أوضح العكيلي في حديث لـ “الحل نت”،

وتابع العكيلي وهو رئيس “هيئة النزاهة” سابقا: “لا أعتقد بوجود حاجة لفتح باب الترشيح مرة أخرى؛ لأنه إجراء تم وانتهى ولا غبار عليه، وأي طعن به سيلغيه بكل سهولة”.

سبب مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

وفشل البرلمان العراقي، أمس، في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بعد مقاطعتها التحالف الثلاثي المتكون من “التيار الصدري” و“الحزب الديمقراطي” و”تحالف السيادة”.

نواب حركة امتداد والجيل الجديد وبعض المستقلين
يحضرون إلى جلسة مجلس النواب احتراماً منهم لمدد الدستورية pic.twitter.com/g8LkJXT6zf

— حيدر حواس (@haider_hawas) February 7, 2022

وجاء خيار مقاطعة الجلسة؛ لأن “المحكمة الاتحادية العليا”، أوقفت أول أمس الأحد، إجراءات ترشيح مرشح “الديمقراطي”، هوشيار زيباري لمنصب زئاسة الجمهورية مؤقتا.

ويحتدم الصراع على منصب رئاسة العراق بين حزبي “الديمقراطي” و”الاتحاد الوطني”، إثر عدم اتفاقهما على ترشيح شخصية توافقية واحدة للمنصب.

وبحسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد حصرا، وذلك في تقسيم طائفي، يعطي رئاسة البرلمان للسنة، ويمنح رئاسة الحكومة للشيعة.

للقراءة أو الاستماع: صراع رئاسة العراق يشطر إقليم كردستان إلى إدارتين؟

صراع رئاسة العراق يشطر إقليم كردستان إلى إدارتين؟

ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من المنتمين لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويسعى “الديمقراطي” لتغيير القاعدة هذه المرة.