لم يحضر لجلسة مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية، سوى 20 نائبا من أصل 329 نائبا حتى الآن، وهذا يعني أن الدستور العراقي في طريقه للخرق.

وأظهرت صور تناقلها رواد منصات “التواصل الاجتماعي” في العراق، حضور 20 نائبا فقط في جلسة البرلمان العراقي.

وبحسب الصور، فإن جل الحاضرين هم من نواب “تحالف من أجل الشعب”، الذي يتمثل بـ “حركة امتداد” المنبثقة من رحم “انتفاضة تشرين”، وحراك “الجيل الجديد”، المعارض للأحزاب الكردية في إقليم كردستان.

وتشير المعطيات إلى إمكانية حضور عدد آخر من النواب المستقلين، لكن يرجح أن عدد الحضور الكلي لن يتجاوز الـ 60 نائبا؛ خاصة وأن رئاسة البرلمان أعلنت تأجيل انعقاد الجلسة لنصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.

نواب حركة امتداد والجيل الجديد وبعض المستقلين
يحضرون إلى جلسة مجلس النواب احتراماً منهم لمدد الدستورية pic.twitter.com/g8LkJXT6zf

— حيدر حواس (@haider_hawas) February 7, 2022

وتحتاج جلسة اختيار رئيس للجمهورية، إلى حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب على أقل تقدير من أجل انعقادها.

التحالف الثلاثي يقاطع الجلسة

ويبلغ عدد نواب البرلمان العراقي 329 عضوا، ويجب حضور 220 نائبا على الأقل، من أجل عقد جلسة البرلمان العراقي.

وأعلن “التيار الصدري” بتوجيه من زعيمه مقتدى الصدر مقاطعته وتعليقه الحضور لجلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على اختيار رئيس للجمهورية.

ويعد “التيار الصدري” الفائز الأول في الانتخابات المبكرة الأخيرة، ولديه 73 مقعدا، وأكد حليفه “الحزب الديمقراطي” عدم حضور الجلسة أيضا.

للقراءة أو الاستماع: العراق يتجه لفراغ سياسي.. التفاصيل الكاملة

العراق يتجه لفراغ سياسي.. التفاصيل الكاملة

ويأتي خيار مقاطعة “الديمقراطي” للجلسة؛ لأن “المحكمة الاتحادية العليا”، أوقفت أمس الأحد، إجراءات ترشيح مرشح الحزب هوشيار زيباري لمنصب زئاسة الجمهورية مؤقتا.

وأعلن “تحالف السيادة”، مقاطعة جلسة الغد، باعتباره حليف الصدر و”الحزب الديمقراطي” بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني.

سبب المقاطعة

وتأتي هذه المقاطعة، من أجل كسر النصاب، وعدم عقد الجلسة لتفويت الفرصة على إمكانية التصويت لاختيار الرئيس الحالي، برهم صالح مجددا لرئاسة العراق.

وينتظر التحالف الثلاثي الذي يشكل الأغلبية داخل مجلس النواب العراقي، أن تحسم “المحكمة الاتحادية” نطقها بالدعوى المرفوعة من قبل 4 نواب ضد زيباري، للمشاركة في جلسة برلمانية لاختيار رئيس للجمهورية.

للقراءة أو الاستماع: إيقاف إجراءات ترشيح زيباري لرئاسة العراق والصدر ينقذ بارزاني

إيقاف إجراءات ترشيح زيباري لرئاسة العراق والصدر ينقذ بارزاني

وينص الدستور العراقي، على وجوب اختيار رئيس للجمهورية في مدة أقصاها 30 يوما بعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، وفي حال عدم انعقادها، فإن ذلك يعني خرقا للدستور، ودخول البلاد في فراغ سياسي.

وعقدت أول جلسة للبرلمان في 7 كانون الثاتي/ يناير المنصرم، وقرر البرلمان عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية في 7 شباط/ فبراير الحالي.

وفي هذا السياق، علق الخبير القانوني علي التميمي على احتمالية فشل عقد جلسة البرلمان وانتهاء المهلة الدستورية المحددة لاختيار رئيس للجمهورية.

ما هو الوضع القانوني؟

وقال التميمي بتصريح صحفي، إنه “إذا لم يتم تمرير رئيس الجمهورية الجديد تحت قبة البرلمان، فسيبقى رئيس الجمهوية الحالي برهم صالح في منصبه وكذلك رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لتصريف الأعمال، وهذا يسمى فراغا سياسيا وليس دستوريا، كون الفراع الدستوري معناه لا يوجد قضاء ولا يوجد تشريع ولا رقابة”.

للقراءة أو الاستماع: صراع رئاسة العراق يشطر إقليم كردستان إلى إدارتين؟

صراع رئاسة العراق يشطر إقليم كردستان إلى إدارتين؟

وبين أن، “الدستور لم يضع احتمالات بعد الـ 30 يوما لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، وإذا لم يتم التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية، فإن ذلك يعتبر تجاوزا على النصوص الدستورية والمواد التي يحملها، كونها تحمل سقوفا زمنية محددة”.

ويحتدم الصراع على منصب رئاسة العراق بين حزبي “الديمقراطي” و”الاتحاد الوطني”، إثر عدم اتفاقهما على ترشيح شخصية توافقية واحدة للمنصب.

وبحسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد حصرا، وذلك في تقسيم طائفي، يعطي رئاسة البرلمان للسنة، ويمنح رئاسة الحكومة للشيعة.

ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من المنتمين لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويسعى “الديمقراطي” لتغيير القاعدة هذه المرة.