كشف “الائتلاف الوطني”، الجمعة، عن وثائق مختومة تثبت تورط الحكومة السورية بقتل 5210 شخصًا بينهم أطفال في #حمص وَسْط #سوريا، بمساعدة كوادرها الطبية.

وقال رئيس “الائتلاف” المنتهية ولايته، “نصر الحريري”، إنّ: «عدد الوثائق التي أطلق عليها “وثائق فكتوريا”، 300 وثيقة، تعود إلى عامي 2012-2014».

ولفت “الحريري”، خلال مؤتمر صحفي عقده في #إسطنبول التركية، إلى أنّ الوثائق تثبت تورط الكوادر الطبية والطب الشرعي والمستشفيات العسكرية والقضاء ودائرة الصحة والعاملين في القبر الجماعي والأمن والجيش والمحافظ في مدينة حمص.

وتوضح الوثائق التي لدى “الائتلاف”، إمضاء وختم عدة مؤسسات رسمية تابعة للحكومة السورية من ضمنها محافظ حمص، وتؤكد تورط الأخير بمجازر مشفى “عبد القادر شقفة” العسكري بحي #الوعر في المدينة، ودفن 5210 شهداء بينهم أطفال في مقبرة “تل النصر”.

واعتبر “الحريري” أنّ «هذه الجرائم المرتكبة تكاد تكون غير مسبوقة في التاريخ، وأنّها تساهم في قانون #قيصر الذي يشكّل أكبر وسيلة ضغط ضد الحكومة السورية».

ودعا رئيس “الائتلاف” مجلس الأمن الدَّوْليّ، إلى مناقشة هذه الجرائم وإطلاق الآليات الكفيلة للمحاسبة في محكمة الجنايات الدولية والذهاب إلى حل سياسي نهائي عادل.

ويعدّ قانون “قيصر” ناتج عن ما سمّي “جريمة العصر”، وهي الجريمة التي كشف بعض خيوطها مصور منشق عن الجيش السوري، لقب باسم “قيصر”، حين سرب مطلع 2014 حوالي 55 ألف صورة، توثق 11 ألف ضحية قضت في سجون الحكومة السورية، فيما لا يزال مصير عشرات آلاف المعتقلين مجهولًا.

ووفق “قيصر”، فإنه لا تُجمع سوى الجثث التي يأمر الطبيب الشرعي بجمعها بعد مراجعات بياناتها، فيما تجمع المخابرات بقية الجثث.

وتبدو على جثث القتلى آثار التعذيب بالكهرباء والضرب المبرح، وتكسير العظام، والأمراض المختلفة، ومن بينها الجرب، إلى جانب الغرغرينا والخنق.

وبين القتلى أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا، وشيوخ يتجاوز عمر بعضهم 70 عامًا.

وبعد مناقشات، أقر الكونغرس الأميركي، بمجلسيه النواب والشيوخ “قانون قيصر”، في ديسمبر/كانون الأول 2019، ووقع عليه الرئيس كجزء من قانون ميزانية الدفاع لعام 2020.

ويهدف الإجراء -حسب بيان الكونغرس- إلى وقف المذبحة التي يتعرض لها الشعب السوري، وحمل التشريع الأميركي اسم “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” نسبة لاسم “قيصر”.

وخلال لقاء صحفي للرئيس السوري #بشار_الأسد نفى صحة هذه الصور، وقال «تستطيع أن تقدم أي صورة من أي مكان وتزعم أنّها لأشخاص تم تعذيبهم، ليس هناك أي دليل أو قرائن لهذه الصور، كلها اتهامات بلا دليل».

لكن منظمة “هيومن رايتس واتش”، أكّدت أنّها التقت مع 33 من أفراد عائلات 27 ضحية سورية، وتحققوا من صحة صور ذويهم، إضافة إلى شهادات معتقلين سابقين ومنشقين عن الحكومة السورية.