يعتقد العديد من أهالي بيروت أنّ الطفلة “جوري” ستكون عصا العقوبات ضد مسؤولين لبنانيين، وذلك بعد موافقة مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي رسميًا على إقرارها خلال اجتماعهم الذي يعقد، اليوم الاثنين.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، أمسِ الأحد، بعد وفاة الرضيعة التي لم تكمل بعد عامها الأول، “جوري مازن السيد”، من بلدة “عانوت الشوفية” بعد ارتفاع في درجة حرارة جسمها، بسبب بروز أسنانها الأولى.

وأدى انقطاع الدواء وفشل الخِدْمَات الطبية في #لبنان، إلى وفاة “جوري”، إذّ إنّ نقل الطفلة إلى المستشفى لم يفلح، فلا سيارة إسعاف تستطيع الوصول بسبب فقدان مادة البنزين من المحطات.

جوري لن تكون الوحيدة في ظل انقطاع شبه تام للأدوية، وبعضها لأمراض خطيرة وحالات طارئة. أحد الصيادلة قال لي حرفيًا أن هناك حالات مهددة بدخول المستشفيات وتدهور أوضاعها الصحية إن لم تؤمن أدويتها فوراً، ولا أحد يستجيب لنداءاتنا كما يقول…#جوري_السيد#لبنان_ينهار pic.twitter.com/BBYnm98nP4

— Mayssoun Kamal (@creanature) July 11, 2021

وقال أهل الطفلة في تصريحات إعلامية، إنّه: «جرى الاتصال بكافة مستشفيات لبنان من شماله إلى جنوبه دون نتيجة، فتم نقل جوري إلى مستشفى في بلدة “مزبود” القريبة” وتبين عدم وجود قسما للعناية بالأطفال، فاتجه الأهل إلى مدينة #صيدا جنوبًا بمواكبة طبيبة الأطفال وجهاز للأوكسيجين، لكن الطفلة فارقت الحياة في طريقها إلى المستشفى».

ومن المحتمل أن يوافق وزراء خارجية دول التكتل على فرض عقوبات ضد مسؤولين لبنانيين يعتبر أنهم يقوضون الديمقراطية في البلاد.

ويعاني اللبنانيون من صعوبة بالغة في تأمين الكثير من الأدوية بسبب ندرتها في الصيدليات، لاسيما أدوية الأمراض المزمنة في ظل شح النقد الأجنبي اللازم لاستيراده.

ومنذ مطلع العام، يبحث اللبنانيون عبثاً عن أدويتهم في صيدليات باتت رفوفها فارغة، وينشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي يومياً أسماء أدوية يحتاجونها، وبات كثر يعتمدون على أصدقائهم وأفراد عائلاتهم في الخارج لتأمين أدويتهم، بأسعار مرتفعة جداً مقارنة مع السعر المحلي المدعوم.

وحذرت نقابة مستوردي الأدوية من نفاد مخزونها من مئات الأدوية الأساسية التي تعالج أمراضاً مزمنة ومستعصية.

يأتي ذلك، بعدما شرعت السلطات منذ أشهر في ترشيد أو رفع الدعم تدريجياً عن استيراد سلع رئيسية بينها الأدوية، وتسبب تأخر فتح اعتمادات للاستيراد، بانقطاع عدد كبير في #الأدوية، بينها حتى مسكنات الألم العادية وحليب الأطفال الرضّع.

ويطالب مصرف لبنان منذ أشهر، #وزارة_الصحة بوضع جدول أولويات بالأدوية التي يجب مواصلة دعمها، وهو ما وعد وزير الصحة، “حمد حسن”، بتنفيذه مؤكداً على تعاون وزارته مع المصرف المركزي لبدء توفير أدوية مفقودة. 

وتمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية، التي استمرت 15 عامًا وانتهت في عام 1990، وفشلت البلاد في تشكيل حكومة جديدة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب الخلاف بين التيارات السياسية المتنافسة.

ويعاني لبنان من أزمة طبية خانقة، لأسباب عدّة تتعلق بعدم توفر الأدوية، والمستلزمات الطبية، وأسرّة العناية الفائقة، وانقطاع التيار الكهربائي، وشح كبير في المحروقات، وإقفال كل الصيدليات على الأراضي اللبنانية.