وكالات (الحل) – أرسلت أجهزة الاستخبارات التركية، إشعارات إلى الإنتربول الدولي متضمنة تهم وصفت بـ«ملفقة» ضد شخصيات معارضة، مطالبة بإلغاء جوازات سفرهم، بالتوازي مع لجوء الادعاء العام التركي إلى تقديم بلاغات ملاحقة بحقهم.

وجاء في تقرير نشره موقع «سكاي نيوز أرابيا» أن وثائق حصل عليها موقع «نورديك مونيتور» كشفت إساءة وكالة الاستخبارات التركية، لآليات منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، لاضطهاد ومضايقة وترهيب منتقدي حكومة ومعارضي أردوغان.

وأوضح التقرير إلى أن الوثائق التي وصفها الموقع بـ«السرية»، أظهرت أن التهم التي قدمتها تركيا عبر الإنتربول لم تكن صحيحة، وكان هدفها الحصول على معلومات تتعلق بهؤلاء الأشخاص في أهم ثلاثة بلدان أوروبية يتواجد فيها المعارضة، هي (بلجيكا وألمانيا وبولندا) وفق صحيفة «أحوال» التركية.

واعتبر «نورديك مونيتور» أن ما حدث لعب دوراً كبيراً في «خداع» النظام التركي للمنظمة الدولية، من أجل معرفة أماكن تواجد معارضيه، محذراً إياهم بأخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الأجهزة التركية.

ونقل التقرير وثائق وصفت بـ«سري وعاجل»، إحداها حول صحفي معارض لأردوغان، اضطر للفرار من تركيا، لافتاً إلى أن «الرئيس أردوغان لم يلتزم بوعوده برفع القيود لمفروضة على أكثر من 181500 شخص من حاملي الجوازات التركية، ممن تعرضوا للتحقيق أو المقاضاة لأنهم معارضون أو يشتبه بأن لهم صلات مع معارضين».

من الجدير بالذكر، أن وزارة العدل التركية اتخذت في يونيو الماضي، إجراءات قانونية معظمها تمثل بالاحتجاز في أقسام الشرطة، ضد 411 ألفا و195 شخصا، بتهمة الانتماء لمنظمة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء عملية الانقلاب الفاشلة التي حدثت سنة 2016. بالإضافة لحالات الاعتقال التعسفي بحق المئات من المعارضة الكردية بينهم نواب وسياسيين كبار.

إعداد وتحرير: معتصم الطويل