تعاونٌ أوروبي أميركي لمنع وصول عناصر «داعش» من سوريا إلى الدول الأوروبية

أفاد مسؤول أوروبي رفيع في شؤون مكافحة الإرهاب، بوجود تعاون مُثمر بين “الاتحاد الأوروبي” والولايات المتحدة أدى إلى تحديد الآلاف من الإرهابيين المحتجزين في شمال شرقي سوريا، ووضعهم على قائمة الممنوعين من دخول الدول الأوروبية.

وقال “جيل دي كيرشوف” (منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007) خلال منتدى سياسي افتراضي، نظمه “معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى”، في الـ 15 من تموز/يوليو الجاري، أن “مكتب التحقيقات الفدرالي” الأميركي أعطى أسماء أكثر من 4500 شخص محتجزين في شمال شرقي سوريا إلى “اليوروبول” (وكالة تطبيق القانون الأوروبية).

وبيّن أن ذلك التعاون ساعد الدول الأوروبية بتحديد أولئك الأفراد إذا حاولوا اجتياز الحدود، والفرار من سوريا ومحاولة الوصول إلى دول “الاتحاد الأوروبي.

وأضاف في السياق ذاته «كان التزام الطرفَين بتعزيز بيئة ممتازة لتبادل المعلومات مثمراً بشكل خاص. قد أثبت تبادل المعلومات بين الولايات المتحدة وحلف ”الناتو” في أفغانستان أنه ذو دور فعال أيضاً».

من ناحيته، قال “أوليفييه أونيدي”، ( نائب المدير العام للهجرة والشؤون الداخلية في “المفوضية الأوروبية”) خلال المنتدى الذي نظمه معهد “واشنطن”، بأن تلك العلاقة التعاونية ساهمت في تحقيق العديد من النجاحات المشتركة المهمة.

وأضاف «لقد أشرف “التحالف الدولي لهزيمة تنظيم (داعش)” على إزاحة أبو بكر البغدادي وتدمير دولة “الخلافة”؛ واليوم، يواصل الشركاء عبر الأطلسي العمل لمكافحة التهديدات الناشئة في أفغانستان والساحل».

ورأى بأن أهمية ذلك التعاون برزت من خلال تسهّيل إقامة «نظام تكامل تقوم فيه الدول بشكل روتيني بدعوة بعضها البعض لتقديم المعطيات حول مشاريع وأدوات واستراتيجيات جديدة لمكافحة الإرهاب».

وتقول واشنطن إنها لن تتوقف عن مكافحة الإرهاب العابر للحدود وإن لديها خطط بديلة عن نشر القوات العسكرية في مناطق النزاع. في حين لا تزال الولايات المتحدة تحافظ على وجود عسكري محدود في العراق وسوريا ومنطقة الخليج العربي.

وحول كيفية تعامل دول حلف “الناتو”، مع المشتبهين بالإرهاب، لا سيما مع المحتجزين في سجن “غوانتانامو”، في فترة سابقة، ولاحقاً في مخيم “الهول” ومخيمات سوريّة أخرى. أوضح دي كيرشوف، بأن قادة مكافحة الإرهاب في أوروبا، كانوا قد شجعوا واشنطن على إغلاق “غوانتانامو”، واستئناف العمل بالمقاربة القضائية العادية في الحرب ضد الإرهاب.

وتابع بالقول أن «الولايات المتحدة شجعت بدورها الدول الأوروبية على إعادة المواطنين الذين سافروا إلى ما يسمى بـ دولة “الخلافة” التابعة لتنظيم (داعش) وهم الآن يعيشون في ظروف بائسة في مخيمات شمال شرقي سوريا».

ولفت المسؤول الأوروبي أنه وفي ظل عدم استعداد معظم دول “الاتحاد الأوروبي” لإعادة استقبال المشتبه بهم الراشدين إلى أوطانهم، فإنها «ركزت على تحسين ظروف المعيشة في المخيمات، وتقليل المخاطر، وتقديم المساعدة لقوات الأمن الكردية التي تدير هذه المخيمات».

فيما اعتبر دي كيرشوف، أن على الشركاء في “الناتو” مواجهة التهديد المتزايد الذي يشكله التطرف العنيف بدوافع عنصرية وعرقية. وقال حيال ذلك بأن «الولايات المتحدة تأخرت عن أوروبا في تصنيف مثل هذه الجماعات على أنها منظمات إرهابية – ففي 20 تموز/يوليو، أدرجت المملكة المتحدة؛ المجموعة الأمريكية “ذي بيز” [على لائحة الإرهاب]، في حين أدرجت واشنطن مجموعة واحدة فقط من أصحاب التفوق الأبيض، وهي “الحركة الإمبراطورية الروسية” على هذه اللائحة».

وقاد تنظيم ”داعش” الإرهابي عبر ما عرف بـ”الذئاب المنفردة” هجمات إرهابية دامية في دول أوروبية راح ضحيتها المئات من الأشخاص ما سلط الضوء على الاستراتيجية الأوروبية لمكافحة الإرهاب ومدى نجاحها في هذا الأمر منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001. وهذا الأمر أعيد طرحه بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان وانسحاب فرنسا من منطقة الساحل الأفريقي.