توصلت #الحكومة_السورية ولجنة درعا المركزية، اليوم السبت، لاتفاقٍ يقضي بفك الحصار وإنهاء العملية العسكريّة على مدينة #درعا البلد.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محليّة، مُشيرةً إلى أن الاتفاق شمل إيقاف حملة القوات الحكوميّة العسكريّة وإنهاء الحصار، بالإضافة إلى فتح الطرقات بين درعا البلد ومركز المحافظة خلال الأيام الثلاثة القادمة، وذلك مقابل تسليم عدد محدود من السلاح الفردي، وإقامة ثلاثة نقاط عسكريّة داخل أحياء درعا البلد.

كما تضمن الاتفاق إجراء تسوية جديدة لنحو 100 شاب في درعا البلد، إلى جانب إجراء تسوية للأشخاص الذين لم يجروها في تموز/ يوليو 2018، في وقتٍ لم يتم تأكيد بنود الاتفاق بشكلٍ رسمي من قبل الطرفين.

إلى ذلك، قالت مصادر من داخل “اللجنة المركزيّة” لـ(الحل نت): إن «آخر التفاوضات تحدثت عن تأجيل فتح الطرقات حتى يوم الأربعاء القادم»، مُشيرةً إلى أنه «لم يتم الاتفاق حتى الآن على أعداد السلاح الفردي الذي يجب أن يتم تسليمه».

ولفتت المصادر ذاتها، إلى أنه لم يتم تحديد أماكن النقاط العسكريّة حتى الآن، «وهي نقطة خلافية تؤجل اعتماد الاتفاق»، منوهةً إلى أن «بعض الجهات المعارضة اعتبرت هذا اتفاق بسبب حصول تقدم في المفاوضات».

وكانت “اللجنة المركزيّة” قد رفضت، في الـ17 من الشهر الحالي، مطالب أرسلها رئيس فرع الأمن العسكري في محافظة درعا، العميد “لؤي العلي”، تقضي بتسليم المطلوبين فيها، أو تهجيرهم إلى الشمال السوري.

كما رفضت “اللجنة” وممثلو عشائر درعا البلد، إقامة أربع نقاط عسكرية للقوات الحكوميّة داخل أحياء درعا البلد، مُعتبرين أنها ستساهم بإبقاء التوتر الأمني داخل الأحياء، ما يؤدي إلى زيادة التضييق على المدنيين هناك من عوائل عناصر المعارضة المسلحة.

وسبق أن رفضت “اللجنة” ووجهاء المنطقة مطالب تسليم الأسلحة، واعتبروها مخالفة لشروط اتفاقية التسوية والمصالحة، والتي قضت منذ صيف 2018 بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة فقط، وعودة الجيش إلى ثكناته.

واستقدمت القوات الحكوميّة تعزيزات عسكريّة مُكثّفة خلال الأيام الأخيرة لمحيط الأحياء المُحاصرة من قبلها منذ مطلع حزيران/ يونيو الماضي، والتي تضم عشرات المنشقين عن القوات الحكوميّة، كما تحوي مقاتلين كانوا سابقاً ضمن صفوف فصائل المعارضة.

ويبدو أن تصعيد “الحكومة السوريّة” الأخير في أحياء درعا البلد، ومناطق أخرى من المحافظة، جاء بضوءٍ أخضر روسي، كرغبةٍ من موسكو في فرض سيطرة القوات الحكومية على عموم المحافظة والمناطق الجنوبيّة من البلاد.

---