بدأ أهالي حي #كفرسوسة في العاصمة السورية #دمشق، بنقل موتاهم من مقبرة منطقة “اللوان” تنفيذاً لقرار مجلس محافظة دمشق.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أنّ القرار يقضي بنقل جثامين نحو ألف شخص من أبناء “كفرسوسة” المدفونين في المقبرة المذكورة، بتوجيهٍ من مختار الحي، في مدة أقصاها نهاية الشهر الجاري.

وقالت مصادر محلية، لـ(الحل نت)، إنّ: «القرار تضمن مراجعة مكتب مختار “عبد الرؤوف شعيرية”، ثم تقديم طلب للنيابة العامة للحصول على موافقة لنقل الجثمان، ثم مراجعة قسم شرطة “كفرسوسة”، لتحويل ذوي المُتوفّى إلى مكتب دفن الموتى بدمشق، لتتم عملية النقل بإشراف المكتب.

وأضافت المصادر، أن رسوم نقل الجثمان وصلت إلى 150 ألف ليرة سورية، يتم دفعها من قبل ذوي المُتوفّى خلال الحصول على موافقة النقل، فيما دفنت بعض الجثامين في مقبرة كفرسوسة الثانية ومقبرة #داريا، وأخرى نقلت إلى مقبرة #نجها في ريف دمشق.

ووفقاً لِما نقله موقع “صوت العاصمة”، فإن مختار المنطقة أبلغ عائلات المتوفين بالقرارات “شفهياً”، موضحة أن القرار صدر تمهيداً لمتابعة العمل بمشروع “باسيليا سيتي”.

مشروع السكن البديل

وبدأت أعمال صب أول حصيرة خرسانية مسلحة للبرج “بي بي 127″، في 23 من يونيو/حَزِيران الماضي، أحد أبراج مشروع السكن البديل في المنطقة التنظيمية الثانية جَنُوب المتحلق الجنوبي “باسيليا سيتي”، بالتعاون بين محافظة دمشق و”الشركة العامة للطرق والجسور” والشركات العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان.

وقال مدير الدراسات الفنية في المحافظة، “مُعَمَّر الدكاك”، إنّ: «المحافظة تعاقدت مع مؤسسات القطاع العام الإنشائية لتنفيذ 11 برجًا سكنيًا، يتم حاليًا تنفيذ ستة من قبل “الشركة العامة للطرق والجسور والمؤسسة العامة” لتنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع دمشق».

والسكن البديل هو منزل يحصل عليه من كان يملك أو يشغل منزلًا في منطقة تنفيذ المرسوم “66” لعام 2012، وتم إخلاؤه منه، ويحصل المالك والشاغل على أسهم إضافة إلى سكن بديل.

أما إذا كان مالكًا دون إشغال، فيحصل على أسهم تنظيمية فقط، فيما يحصل الشاغل فقط على سكن بديل.

وتصل مساحة “باسيليا سيتي” إلى 900 هكتار، وبدأ العمل عليه منذ عام 2017 من قبل محافظة دمشق وشركة “شام القابضة”.

ويمتد المشروع، من جَنُوب المتحلق الجنوبي وصولًا إلى #القدم و #عسالي وشارع الثلاثين، بمساحة تبلغ 900 هكتار، أي ما يعادل تسعة ملايين متر مربع، ويشمل ما يقارب أربعة آلاف عقار.

ما هي خيارات ملّاك العقارات؟

وكان محافظ دمشق السابق، عادل العلبي، أعلن، في آب 2019، البَدْء بالمشروع، وأشار إلى أن تكلفة الدراسة الفنية للمشروع تقدر بـ750 مليون ليرة، بمدة تنفيذ 480 يومًا.

وفي عام 2012، صدر المرسوم رَقْم “66”، نص على إحداث منطقتين تنظيميتين واقعتين ضمن المصوّر العام لمدينة دمشق، لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما.

وتضم المنطقة الأولى، حسب المرسوم، جَنُوب شرقي #المزة من المنطقتين العقاريتين مزة- كفرسوسة، أما المنطقة الثانية فتضم جَنُوب المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة- كفرسوسة- قنوات بساتين- داريا- قدم.

وألغى المرسوم التوزيع الإجباري، وجعل مالكي العقارات أمام ثلاثة خيارات، أولها التخصص بالمقاسم، أو الإسهام في تأسيس شركة مساهمة وفق قانون الشركات، أو خِيار البيع بالمزاد العلني.

ولكون أغلب الملكيات في المنطقة صغيرة لا تسمح لهم بالتخصص، ولصعوبة الإسهام في تأسيس شركة، قد يلجأ أغلب الملاك إلى البيع بالمزاد العلني وبالتالي عدم القدرة على العودة للسكن في هذه المنطقة.