مدد الرئيس السوري “#بشار_الأسد” “إعفاء” مستلزمات صناعة #الأدوية من الرسوم الجمركية، غير أن أسعار #الأدوية تسجل ارتفاعاً متتالياً في ظل فقدان أصناف عدة من #الأدوية وبخاصة للأمراض المزمنة.

وجاء في مرسوم الأسد، تمديد إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن الضرائب والرسوم الأخرى كافة المفروضة على الاستيراد.. وذلك لغاية 31 تموز 2022.

وسارع سوريون إلى التعبير عن سخطهم من المرسوم الجديد، ووصفوه بأنه منفصل عن الواقع، حيث يتواصل الارتفاع الجنوني لأسعار الأدوية.

وقال صاحب حساب “خالد جورية” على فيسبوك، «رغم أي تسهيلات فإن أسعار الأدوية مرتفعة وتستمر بالارتفاع شأنها شأن كل الصناعات والمنتوجات المحلية فكل التسهيلات للصناعي أو التاجر تزيد من ربحهما و لا تنعكس على المواطن بالمطلق».

وتساءل “حسان عبود” عن جدوى الإعفاء وعلق على المرسوم قائلاً «لكن ليش عم تغلى أسعار الأدوية ما دامها تتمتع بكل هذه الإعفاءات؟”.

في حين اعتبر صاحب حساب “باسل سمان” أن مرسوم إعفاء صناعة الأدوية من الضرائب والرسوم «يصب لمصلحة اصحاب معامل الأدوية فقط».

وعن حال الأدوية في الأسواق قال “فادي المصري” على فيسبوك «جميع الأدوية بسوريا أصبحت بأسعار خيالية.. تاخدها اليوم بترجع تاني يوم بالظبط السعر مضاعف يرجى مراعاة هالشعب المسكين.. المواطن السوري صار يخاف يمرض وإذا مرض ماعم يجيب دواء».

وسمحت وزارة #الصحة في الحكومة السورية، قبل أيام، بزيادة أسعار الأدوية بنسبة 30%، وعللت الزيادة بأنها تأتي لـ «ضمان استمرار عجلة الإنتاج في المعامل»، بحسب الوزارة.

وجاء ارتفاع أسعار مختلف أصناف الأدوية، بعد تهديد أصحاب المعامل بوقف الإنتاج، إذ أنه بحجة خسائر في معامل الأدوية.. طالب أصحاب معامل خلال الأيام الأخيرة، بمزيد من رفع أسعار الدواء في سوريا ليصل إلى 100%، وذلك في ظل ارتفاع كبير في أسعار الأدوية وغياب أنواع عدة منها.

“الأدوية للأغنياء والمقتدرين، أما الفقراء فليس لهم إلا رحمة الله” هذا ما خلص له تقرير أنجزه موقع (الحل نت) في شباط الماضي وحمل عنوان “في سوريا.. أسعار الأدوية تكوي الجيوب والأعشاب بديل خطير للفقراء”.

يذكر أن الصيادلة ومستودعات الأدوية يتحكمون بأسعار الأدوية في سوريا، وذلك في ظل عدم وجود تسعيرة شاملة، صادرة عن وزارة الصحة في الحكومة السورية، إذ تختلف الأسعار بين صيدلية وأخرى، والحجة دوماً هي الاعتماد على أدوية مستوردة، وعدم توفر المنتج المحلي.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.