سوريا.. قروض شراء السكن حبر على ورق ولا نصيب للموظف فيها

سوريا.. قروض شراء السكن حبر على ورق ولا نصيب للموظف فيها
السكن في سوريا

أعلنت معظم المصارف العاملة في مناطق السلطات السورية، عن طرح قروض شراء السكن، غير أن الشروط والأقساط المطلوبة لا تناسب دخل معظم السوريين الغارقين أصلاً في أزمات اقتصادية خانقة.

وكان مصرف التوفير الشعبي، آخر المصارف التي طرحت قروض شراء السكن، وحدد سقف القرب بـ 100 مليون ليرة سورية، أي راتب موظف لما يقرب 111 عاماً.

وقال الخبير في الشأن العقاري “عمار يوسف” في تصريح صحفي، إن «هذا النوع من القروض بغير المجدي وغير القابل للتطبيق وغير المؤثر في السوق».

وتشترط المصارف ألا يتم اقتطاع أكثر من 40 في المئة من الدخل الشهري للمقترض، وفي حال “مثلاً” كان الدخل الشهري 100 ألف ليرة، فأن القسط سيكون 40 ألف ليرة سورية، أي أن الموظف في حال اقترض 10 ملايين ليرة، فإنه سيبقى 20 سنة لسداده ولا يكفي أصلاً لشراء منزل.

ومع الركود الحاصل في سوق العقارات، بعد صدور قانون “البيوع” الذي يفرض مزيداً من “الضرائب على البائع والمشتري، ارتفعت أسعار الإيجارات في المدن السورية بأكثر من 100 في المئة خلال الأسابيع الأخيرة.

ويضطر سوريون كثر من المهجرين من مناطق طالتها العمليات العسكرية، منذ 2011، إلى السكن في منازل على الهيكل، أي بدون إكساء، في دمشق وضواحيها، وذلك لانخفاض إيجاراتها نسبياً.

ويشهد سوق العقارات في سوريا شللاً شبه تام، فضلاً عن ركود حركة البيع والشراء عموماً، بخاصة بعد صدور قانون البيوع الذي يفرض تعقيدات وضرائب كبيرة.

كما تسجل أسعار مواد البناء في سوريا، ارتفاعاً جنونياً ومتكرراً، ما رفع أسعار العقارات، وبات من “المستحيل” امتلاك عقار ولو بالتقسيط.

ويتراوح سعر المتر المربع من البناء على الهيكل بين 300 و 400 ألف ليرة سورية، في وقت يشهد سوق العقارات حالة من الركود بسبب عدم استقرار أسعار صرف الدولار أمام الليرة السورية، وبخاصة بعد صدور قانون “البيوع” الذي يفرض تعقيدات وضرائب كبيرة.

يذكر أن عدد المباني السكنية التي خرجت عن الخدمة خلال سنوات الحرب بلغ نحو 3 ملايين مسكن، ومن أكثر المدن تعرضاً للدمار حلب، والرقة، وبلدات الغوطة الشرقية، وحمص.