أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير حديثٍ لها، بأن  الصحفيين والنشطاء في مجالات #حقوق_الإنسان يواجهون حملات مضايقة على الإنترنت في #إيران.

واتهمت المنظمة، إيران بـ«زيادة القمع وخلق بيئة سامة للكثير من الناشطين، وذلك من أجل ترهيب وإسكات المعلومات والتعليقات المعارضة».

معلنةً تعرض باحثة إيران في “هيومن رايتس” إلى حملة مضايقات وافتراء عبر الشبكات الاجتماعية.

وأشارت إلى أن «الهجمات بحق الصحفيين ومحللي السياسات والمدافعين عن حقوق الإنسان تجاوزت حدودها ووصلت إلى حد الانتهاكات الشخصية».

وشدد تقرير المنظمة، على أن «لا شيء يبرر مهاجمة الإيرانيين عبر الإنترنت بالافتراء والتهديد بالعنف الجسدي».

وأكدت “هيومن رايتس” أنها «ستستمر  في توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني، إضافة إلى تسليط الضوء على المجتمع المدني الذي يعمل بشجاعة على الأرض، ويسعى لتحقيق العدالة لجرائم السلطات».

ووفقاً للمنظمة، فإن «السلطات الإيرانية منذ الانتخابات الرئاسية عام 2009، شددت سيطرتها على الإنترنت، إذ أغلقت طهران شبكة البلاد في نوفمبر 2019 خلال الاحتجاجات على أسعار البنزين».

وفي يوليو الماضي، شرّع #البرلمان_الإيراني مشروع قانون وضع من خلاله “الفضاء الإلكتروني” تحت رقابة #الحرس_الثوري الذي يعود بالولاء للمرشد #علي_خامنئي.

وجوبه التشريع الجديد، برفض واسع من الناشطين السياسيين والمدنيين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وحتى بعض المسؤولين في المؤسّسات الحكومية الإيرانية.

وقالت منظمة #العفو_الدولية إن «السلطات الإيرانية تستخدم قطع #الإنترنت للتعتيم على استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين»، بحسبها.