أعلنت محافظة دمشق، أمسِ السبت، قراراً بتحديد أوقات فتح وإغلاق الفعاليات التجارية على أنّ يبدأ تنفيذه اعتباراً من صباح غدٍ الاثنين.

وآثار القرار العديد من التساؤلات بين أهالي العاصمة السورية، فيما عدّه آخرون أنّه يحد من انتشار وباء كورونا.

وتضمن القرار موعد فتح الأسواق التجارية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، ومحال المواد الغذائية بكل أنواعها من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ليلاً بما فيها أيام العطل، بينما محال الحَلْوَيَات وبيع العصائر من الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ليلاً، فيما حددت موعد فتح المطاعم والحانات والملاهي بمختلف أنواعها من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ليلاً، في حين صالات الأفراح حتى الثانية عشرة ليلاً.

وحدد القرار موعد فتح النوادي الرياضية من السادسة صباحاً وحتى الحادية عشرة ليلاً و”المولات” وكل الفعاليات الموجودة ضمنها من الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ليلاً، وصالونات الحلاقة الرجالية والنسائية من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء، والأكشاك من السادسة صباحاً وحتى الثانية عشرة ليلاً، ومحال “الإنترنت” من التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساء، في حين محطات الوقود 24 ساعة.

وينص القرار على بقاء أوقات المعامل والورش الصناعية والأسواق “الخضار واللحوم والبزورية في سوق الهال بالزبلطاني” كما معمول بها سابقاً، وستتولى شرطة المحافظة بتنفيذ مضمون القرار وتنظيم الضبوط اللازمة أصولاً.

وتباينت الآراء في دمشق بعد صدور القرار، لا سيما وأنّ الحكومة السورية لم تحدد الهدف منه بشكلٍ واضح.

فنائب محافظ دمشق، الدكتور “أحمد النابلسي”، علق على القرار قائلاً، إنّه: «إجراء تنظيمي وهو موجود منذ سنوات، وتم الآن إعادة تفعيله مع تعديل لساعات العمل».

فيما ترى القاطنة في حي “كفرسوسة”، “أم محمد”، في حديثها لـ(الحل نت)، أنّ القرار جاء لتخفيض الاختلاط في الأسواق، والحد من انتشار وباء كورونا.

وكانت وزارة الصحة السورية، أعلنت عن ارتفاع الإصابات في مناطق سيطرتها إلى إلى 26 ألفا و 71 حالة، فيما أعلنت عدم تسجيل حالات وفاة، لتتوقف حصيلة الوَفَيَات عند 1919 حالة.

هل تنفجر دمشق؟

أما بالنسبة لـ”لورا”، التي علقت على القرار في صفحة المحافظة الرسمية، قالت إنّ: «القرار سيحوّل دمشق من مدينة لا تنم، لمدينة أشباح»، مضيفةً «هالحكي بيطبق في حال وجود الكهربا وما في شوب هلا بعد ال6 لتتحرك العالم، ولابدكم غرامات يا حبابين».

واستنكر “محمد” طرح القرار، إذّ يعتقد أنّ الحكومة السورية لو استطاعت التحكم بالأوكسجين لقننته على المواطن، بينما كتبت “نسرين”: «معقول الدنيا صيف والناس نسبة كبيرة منها معطله انو تجبروها تلتزم بالبيوت من 8 المسا».

مؤشرات عن حدوث انفجار في دمشق باتت واضحةً للغاية في كل مكان، ففي المدينة التي لم يسبق أن عاش فيها هذا العدد الكبير من السكان مع نزوح آلاف العائلات إليها؛ يتجاور الفقر والتشرد مع مظاهر الغنى الفاحش.

ويغطي الدمار مساحات واسعة دون أية بوادر لمشاريع إعادة الإعمار التي لا تمل الحكومة السورية من الحديث عنها، ويشعر معظم السكان باليأس المطبق، فلا أمل بأي تغيير إيجابي مقبل.

وتُعدّ نسبة الفقر المدقع في سوريا الأعلى عالمياً، وقد عدّ الخبراء أن الرَّقْم كارثة غير مسبوقة حتى بالمقارنة مع فترة المجاعة التي تلت الحرب العالمية الأولى، حيث يعيش تحت خط الفقر 90 في المئة من السوريين، حَسَبَ منظمة الصحة العالمية. 

وتتحدث الأمم المتحدة عن تسعة ملايين و300 ألف شخص في سوريا يفتقرون إلى الغذاء الكافي، وبيّنت أن عدد من يفتقر للمواد الغذائية الأساسية ارتفع بواقع مليون و400 ألف خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وفي آخر تقرير له عن الدول الواقعة تحت خط الفقر، أفاد البنك الدولي بأن سوريا تصدّرت القائمة بـ82 في المئة من سكانها تحت خط الفقر، أي الحد الأدنى من الدخل الذي يستطيع عنده الفرد تحمل تكاليف المتطلبات الدنيا الضرورية للحياة اليومية.