"الجولاني" وحلم السيادة.. مصادر في «تحرير الشام» تكشف عن مخطّط ملايين الدولارات في إدلب

تسعى “هيئة تحرير الشام” إلى بسط نفوذها الكامل على منطقة شمال غربي سوريا، مع مراعاتها لضمان عدم وجود اعتراض دولي على هيمنتها، وذلك من خلال عدة مستويات تعمل عليها، لكسب حاضنة شعبية أكبر وإظهار زعيمها “أبو محمد الجولاني” بصورة القائد على المنطقة والضامن لاستقرارها.

يتجاوز ذلك المخطط سيطرة الهيئة على مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء من خلال الهيمنة على عائدات جامعة إدلب التي تصل لحدود المليون دولار، إضافة إلى شركة المحروقات (وتد) التي تدرّ أرباحاً كبيرة على حكومة الهيئة (حكومة الإنقاذ هي الذراع الإداري لتحرير الشام)، ومؤخراً باتت الشركة الوحيدة التي تمد سكان المنطقة بالتيار الكهربائي، تابعة لتحرير الشام.

مشروعٌ بمساعي تركيّة

بحسب مصادر محلية مقربة من “تحرير الشام” قالت لـ (الحل نت) بأن الجولاني بدأ منذ مطلع العام الجاري بزيادة تنفيذ مشاريع القرى السكنية في إدلب، لتكون بديلة عن مخيمات النازحين القريبة من الشريط الحدودي مع تركيا.

واعتبرت المصادر أن المشروع «يعدُّ مكسباً مالياً إضافيا للجولاني، الذي بدأ التنسيق منذ عدة أشهر مع أبرز المنظمات التركية “آفاد” و “IHH” لإنشاء تلك القرى».

موضّحةً أن الفائدة المالية تتصل بالاجتماعية، حيث تسيطر الهيئة على ما نسبته 40 بالمئة من كل قرية جديدة يتم بناؤها، حيث تعمل على إيواء عوائل مقاتليها أو من العائلات التي تريد أن تكسب ولائها.

المصادر ذاتها أكّدت أن «المسؤول الرئيسي عن متابعة مشاريع القرى، هو وزارة التنمية لحكومة الإنقاذ، وتضع ضريبة على كل مشروع سكني 40 بالمئة مع الجهتين التركيتين، بحيث تستفيد مالياً من خلال تأمينها لكل مستلزمات البناء وأخذ الأسعار التي تحقق لها أرباحاً مضاعفة، ومن ثم تأخذ حصتها من البناء لتؤجرها أحيانا لبعض العوائل، أو تمنحها بشكل مؤقت لعوائل مقاتليها سواء من الجنوب السوري أو الشرق، فضلا عن بعض المقاتلين من أهالي المنطقة الشمالية الغربية».

قائدٌ أوحد وقاعدة شعبية

مشيرةً إلى أن مساحة كل شقة ضمن البناء الواحد لكل قرية سكنية، لا تتجاوز 40 متر مربع، وتم إنشاؤها مؤخراً بالقرب من بلدات كفر لوسين، حربنوش، معرة مصرين، الدانا. بينما تقع المشاريع الجديدة للقرى السكنية في كل من بلدات بابسقا، دير حسان، البردقلي.

المصادر كشفت حقيقة مساعي الجولاني لإعمار تلك القرى، مبينة أنها تأتي بطلب تركي جديد (بعد التحرك الأول في هذا المشروع منتصف عام 2019) من أجل إلغاء وجود أية مخيمات على الشريط الحدودي وإبعادها مسافة 10 إلى 15 كيلومتر.

معتبرة أن من وراء ذلك «صفقة تضمن للجولاني البقاء كقائد أوحد للمنطقة، وتعمل تركيا بتلميع صورته والادعاء لاحقاً بتفكيك تنظيمه العسكري ودمجه مع باقي الفصائل المعتدلة.

ويعدُّ هذا المشروع من أبرز النقاط التي يعتمد عليها الجولاني في سياق خلق فضاءٍ جديد له يتعاون من خلاله بشكلٍ فعال أكثر مع الجانب التركي، ويكون خارج عن الإطار العسكري، بما يساعد على إنتاج صورة جديدة لقيادة الهيئة تزيد من قاعدتها الشعبية من ناحية وترفع من أسهمها من ناحية أخرى.

طموحٌ سياسي

من جانبه أوضح “عمرو فاروق”، الباحث في شؤون الجماعات الاٍرهابية، أن الجولاني «يحاول خلال هذه الفترة منح نفسه الشرعية الشعبية من خلال بناء مرتكزات سكنية جديدة، والظهور بمظهر المدافع عن حقوق السوريين».

وأضاف خلال حديثٍ لـ (الحل نت) أن «الجولاني يسعى لتوطين هيئة تحرير الشام كمنظمة سياسية دينية يمكنها التعامل مع مختلف الأطراف واحتواء سكان الشمال السوري».

مؤكداً بأن لديه طموح «تطبيق نموذج حركة “طالبان” الأفغانية داخل العمق السوري، وتحويل الكيان المليشياوي المتطرف، إلى كيان سياسي، فضلاً عن محاولة غسل سمعة هذا الكيان من الجرائم الإرهابية التي نفذها على مدار سنوات طويلة، بجانب فك ارتباطه بالتنظيمات التكفيرية الكبرى مثل داعش والقاعدة».

وأشار “فاروق”، إلى أن هذه الخطوات «تتطلب تلميع صورة الجولاني وإظهاره بشكلٍ مختلف عما يظهر عليه زعماء الميليشيات المسلحة المتطرفة، من أجل «إجبار الأنظمة السياسية التعامل معه كطرف سياسي متنازع على الحكم في الداخل السوري».