ردود سوريين مثيرة على مشروع قرار "مفاضلة الدكتوراه".. ما التفاصيل؟

بسبب عدد من الشروط المقترحة التي ادعى الطلاب أنها غير عملية كاعتماد مؤسسات لا تعكس واقع جميع الكليات والأقسام على حد سواء فضلا عن أنها “تعجيزية”، فإن مشروع القرار بشأن “مفاضلة الدكتوراه” المزمع طرحه للتصويت عليه، أثار ضجة في الأوساط التعليمية.

مدير مكتب الاتحاد الوطني لشؤون الطلاب السوريين للتعليم العالي، عماد العمر، أكد في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الأحد، أن الاتحاد لن يقبل أبدا أي قرار لا يصب في مصلحة الطلاب.

ولفت العمر، إلى أن مشروع قرار مفاضلة الدكتوراه، يتم مناقشته حاليا في جامعة دمشق من خلال المجالس والكليات المتخصصة، ليتم رفعه إلى اللجان المختصة في التعليم العالي ضمن مشروعات مقترحة أخرى حتى يمكن دراسته ومناقشته، مع أخذ آراء الطلاب في الوصول إلى صيغة تراعي مصالحهم، وتقدم البحث العلمي في جامعاتنا.

التعليم المجاني في سوريا.. الكتب المدرسية بنصف الراتب الحكومي

ما هو مشروع قرار “مفاضلة الدكتوراه”؟

بحسب نص مشروع القرار الذي نشرته الصحف المحلية، فإن أساسيات التسجيل المقترحة لمرحلة الدكتوراه، في جامعة دمشق عدا كلية الطب، تشترط أن يكون على طالب الدكتوراه، أن يكرس نفسه للدراسة والبحث العلمي أثناء تحضيره للدكتوراه في جميع الكليات.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المتقدم لمفاضلة الدكتوراه، أن يحمل وثيقة غير عامل أو غير موظف، كما يجب أن تكون الجهة التي ينتمي إليها قد قررت منحه إجازة دراسية، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس باستثناء كلية الطب البشري.

كما نص مشروع القرار، “إذا كان الطالب يعمل في مؤسسة عامة، لا بد أن يحصل على موافقة للحضور إلى الجامعة وفق البرنامج المعتمد للدوام المحدد في الأنظمة النافذة نسبة الدوام المطلوبة، والمراقبات الامتحانية، وتكليفه بالإشراف على الجوانب التطبيقية بموجب تنظيم عقود تكليف حسب الأنظمة النافذة”.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القرار، وفقا لأحكام نظام الدراسات العليا المعتمد في الكلية أو المعهد، على أنه، من أجل قبول طلب التسجيل في درجة الدكتوراه، من الضروري الحصول على درجة الماجستير برتبة جيد جدا في التخصص المطلوب للحصول على درجة الدكتوراه، وكذلك إتقان اللغة الأجنبية بتقديم شهادة معتمدة، فضلا عن شهادة “إل سي دي إل”، وأن يكون نشر بحثين على الأقل في مجلات محكمة أحدهما في مجلة جامعة دمشق، والثاني بحث خارجي في المجلات المحكمة المعتمدة في مجلس التعليم العالي.

وينص مشروع القرار، على أن توقيت الإعلان عن مفاضلة الدكتوراه، يحدد مرتين سنويا على الأكثر، وفق مفاضلة تجريها الجامعة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر، وتقوم الجامعة بإعلان طلبات المقبولين خلال شهر شباط/فبراير، وخلال شهر حزيران/يونيو، وتقوم الكلية بإعلان طلبات المقبولين خلال شهر تموز/يوليو.

وطبقا لمسودة القرار، فإن التفاضل بين الطلاب الذين يستوفون الشروط يقضي بإثبات أن طالب درجة الدكتوراه، لم ينتهك سياسة الجامعة، أو أرسل إلى اللجنة التأديبية كالغش في الامتحانات أو إساءة معاملة أحد موظفي هيئة التعليم، ولمجلس الجامعة الحق في رفض تسجيل أي بحث لا يستفاد منه، ولا يقع ضمن خطط ومحاور الكلية والجامعة وحاجة المجتمع.

التعليم في سوريا يتحول إلى تجارة؟

جامعة دمشق ترد

بعد الجدل الذي أثير من قبل اتحاد الطلبة السوريين حول مشروع القرار، ردت جامعة دمشق، بأن القرار المقترح لن ينفذ قبل عام 2023، وحثت جميع الكليات على تبادل وجهات النظر، والذين لديهم رأي يمكن أن يتصلوا بعميد الكلية، أو نائب عميد الشؤون العلمية لينقلوا وجهة نظرهم.

وقالت الجامعة، حسب ما نقلته الصحفية المحلية، فيما يتعلق باختبارات اللغة الإنكليزية، إن المعهد العالي للغات بجامعة دمشق سيقوم بتنفيذ الاختبارات المكافئة لتلك الاختبارات.

وأكدت الجامعة، أنها أنشأت مراكز للمساعدة في ترجمة البحوث والنشر الخارجي، وأن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول المجلات الخارجية التي تطلب من الطلاب مبالغ كبيرة من المال مقابل نشر أبحاثهم. وطلبت الجامعة من الطلاب عدم التسرع في دفع أي مبلغ من المال إلى أي مجلة خارجية قبل العودة إلى قائمة المجلات التي تعترف بها.

الجدير ذكره، أن قطاع التعليم في سوريا يعاني من تدهور كبير على صعيد المستوى التعليمي الحكومي بعد هجرة الكثير من الكوادر، ما جعل من التعليم الخاص ابتداء من الروضة وحتى الجامعة بديلا عنه، لكنه يعتبر بديلا مرهق على الصعيد المالي، وهو الأمر الذي جعله يبدو أقرب إلى التجارة منه إلى التعليم.