أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي للمنطقة الرابعة في #العراق، حكماً بالسجن 12 عاماً، والطرد من الخدمة بحق القوة الأمنية المرافقة لمدير بلدية #كربلاء، المقتول “عبير الخفاجي”.

وصدر الحكم بحق ضابط و9 منتسبين من مديرية شرطة كربلاء: «على خلفية تخاذلهم في القيام بواجبهم بتأمين الحماية اللازمة لـ “الخفاجي”، أثناء حملة لرفع التجاوزات في المحافظة».

وكان وزير الداخلية، #عثمان_الغانمي، أمر بوقت مضى، بتوقيف المفرزة المرافقة للراحل “الخفاجي”: «واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم؛ لتقصيرهم الواضح في واجبهم».

ولقي “الخفاجي” مصرعه، في (10 أغسطس) الجاري، إبّان قيامه بواجب حكومي يتطلب إزالة بعض الأبنية المتجاوزة بمنطقة “المعملجي” في كربلاء.

إذ وأثناء تأديته لواجبه، تشاجر معه عدد من المواطنين الذين رفضوا حملة إزالة التجاوزات، فأطلق شخص يدعى “حسين جواد عبد الأمير”، الرصاص من مسدّس كان بحيازته صوب “الخفاجي”.

وبعد أن أطلق القاتل “عبد الأمير” 3 رصاصات على جسد “الخفاجي”، أسقطته أرضاً، وقف “المجرم” فوق رأس الضحية للتأكد من وفاته.

وحدثت عملية القتل أمام أنظار الشرطة المكلّفة بمرافقة مدير بلدية كربلاء، ثم هرب القاتل، وهم ينظرون له من دون أن يعتقلوه، قبل أن يُقبض عليه لاحقاً في (11 أغسطس) الحالي.

وأكدت تقارير صحفية فيما بعد، أن القاتل “عبد الأمير”، يعمل لدى مسؤول كبير مقرّب من رئيس الوزراء الأسبق #نوري_المالكي.

وتنتشر في العراق، التجاوزات بشكل كبير منذ عراق ما بعد 2003، إذ يحول الناس الأراضي الزراعية إلى سكنية، وهو ما يخالف القانون العراقي.

وتسبّبت تلك التجاوزات، بشحة الأراضي والمناطق الخضراء إثر تحويلها إلى منازل سكنية من قبل المواطنين، وبالتالي انتشار التصحر.