مع دخول حصار درعا البلد، يومه الـ 57، يستمر تعثر المفاوضات بين اللجنة المركزية والوفد الروسي، في ظل إصرار حكومة دمشق على تسليم جميع الأسلحة الخفيفة لعناصر المعارضة المسلحة سابقاً.

مصدر داخل اللجنة المركزية في درعا (الهيئة المفاوضة عن أهالي درعا)، أفاد لـ (الحل نت) اليوم الجمعة بأن تعثر المفاوضات مستمر، ولا توجد هناك أية خطوة إيجابية تم التقدم فيها خلال الأيام القليلة الماضية، لاسيما أن دمشق ترفض استلام مجموعة من الأسلحة وتصر على استلام كل قطع السلاح الموجودة.

وبيّن المصدر أن ‘‘خارطة الطريق’’ التي تقدم بها الجانب الروسي، «تسعى إلى تكريس مطالب النظام وتمرير رغباته المجحفة بحق أهالي درعا في البقاء بمنازلهم وضمان استقرار أمنهم وأمن منطقتهم».

وسبق أن قدّم الجانب الروسي ما سمّاها ‘‘خريطة طريق’’ للوصول إلى اتفاق حول أحياء درعا البلد، إلّا أنها لاقت رفضاً شعبياً واسعاً من أهالي المحافظة.

في الأثناء وصل موقع (الحل نت) نسخة من بيان أصدرته ‘‘مجموعة من القوى الثورية في حوران’’، دعت فيه إلى «اللامركزية كحل مؤقت تعطي المناطق صلاحيات إدارية واسعة».

معتبرة أن اللامركزية التي يطالبون بها تعزز التنافسية وترفع سوية الخدمات و«تمنح المجتمعات السورية الفرصة في إدارة نفسها ضمن نظام حكم ديمقراطي لا مركزي حتى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 الذي يقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي واسعة الصلاحيات تقود للانتقال السلمي للسلطة».

وتابع البيان أن «اللامركزية هي الطريق الوحيد لإعادة توحيد ما قسمته وجزأته حرب النظام السوري، فتوحيد سوريا لا يكون إلا من خلال إقامة نظام سياسي يرعى التنوع، ويمنح كل المناطق صلاحيات إدارية واسعة على جميع المستويات».

وحول ذلك أشار المصدر لـ (الحل نت) إلى أن البيان الصادر ليس بالجديد، حيث صدر بيان آخر مطلع الشهر الجاري، «يصب في نفس السياق، وهو في الحقيقة يعبر عن رغبة أغلب أهالي درعا، في ظل انعدام الأمن في المنطقة وعدم توفير سبل الحياة الكريمة، وتعنت النظام وإصراره على تعميق النفوذ الإيراني في مناطقنا».

وفيما إذا كانت اللجنة المركزية قد طرحت هذا الخيار بشكل رسمي على الوفد الروسي، لفت المصدر إلى أن «هذا الخيار لم يطرح بعد، إلا أنه قد يعرض على الجانب الروسي في القريب العاجل، في ظل التهديدات التي يتلقاها أهالي المنطقة بتنفيذ اجتياح بري إذا لم يرضخوا لمطالب دمشق».

وكانت القوات الحكومية، قصفت فجر اليوم الجمعة، الأحياء المحاصرة في درعا البلد بقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة، ودارت اشتباكات بين مقاتلي درعا البلد وتلك القوات، تزامناً مع الاستعصاء المتواصل في المفاوضات بين الأطراف المحلية ووفد اللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق، إلى جانب حضور الموفد الروسي.

وكان ممثل الوفد الروسي طرح في الخامس عشر من الشهر الجاري، طرح الخطوات التنفيذية لخارطة الطريق من خلال إعداد قائمة بالأسماء التي أجرت التسوية، ولائحة بأسماء الرافضين إجراء التسوية، وأخرى بأسماء الذين سلموا أسلحتهم، وثالثة بأسماء المتخلّفين “المنشقين” عن الخدمة العسكرية، ولائحة بأسماء المكلّفين بالخدمة الإلزامية، وخامسة بأسماء الذين يخرجون من حاجز ‘‘السرايا’’.

في السابع من الشهر الجاري، صدر بيان عن القوى المجتمعية بمحافظة درعا (عشائر حوران) يدعون فيه إلى اللامركزية في محافظة درعا، بالانطلاق من “عجز الدولة السورية في ظل النظام الحالي عن إدارة المحافظة وبقية المحافظات والمؤسسات” لا سيما في ظل التسلط الأمني، واستشراء الفساد المؤسسي على حساب المواطن.

لاحقاً وفي التاسع من الشهر الجاري، نفى عضو لجنة التفاوض والناطق باسم اللجنة المركزية في درعا عدنان المسالمة، عبر حديث لموقع قناة “روسيا اليوم” أن يكون البيان صحيحاً، رغم وجود تعليقات عديدة من أبناء محافظة درعا في داخل سوريا وخارجها عبرت عن تأييدها لمضمون البيان، منطلقين من أن اللامركزية الإدارية ستكون الشكل الأمثل لإدارة المنطقة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن الجنوب السوري لم ينعم بأي فترة استقرار منذ أكثر من 3 سنوات.