في تصريحٍ روسي لافت، أشار إلى احتمالية انضمام حكومة دمشق إلى تجمع سياسي عسكري تقوده روسيا منذ نحو 20 عاماً، وهو ما يعرف بمنظمة ‘‘معاهدة الأمن الجماعي’’، أو ‘‘حلف طشقند العسكري’’.

ما يثير التساؤلات حول الدوافع الروسية لهذا الإجراء المحتمل حدوثه قريباً، وكذلك إمكانية أن تسعى روسيا إلى منع أي تحركات على الأراضي السورية يمكن أن تضر بمصالحها.

رئيس الإدارة السياسية العسكرية في وزارة الدفاع الروسية، الجنرال ‘‘أندريه كارتابولوف’’، أفاد خلال تصريحات نقلتها وكالة ‘‘سانا’’، إن ميثاق المنظمة /الحلف العسكري، «ليس عقيدة جامدة» وأنه لا يستبعد احتمال انضمام سوريا خلال الفترة المقبلة «إذا تحققت الفائدة المشتركة».

الباحث الروسي في شؤون الشرق الأوسط، ‘‘أندريه اونتيكوف’’، قال لـ (الحل نت) بإن احتمالية انضمام سوريا إلى المعاهدة هو أمر وارد جداً «لكن ذلك قد يحتاج بعضا من الوقت، من أجل بحث السبل التي ستدفع دمشق للتواجد في هذا الحلف وكيفية تأثير ذلك على التوازنات في المنطقة».

وتابع بأن «هذا الأمر يحتاج لموافقة المنظمة وإرادة من الجانب السوري. كذلك فإن انضمام دول جديدة إلى المعاهدة لا يعني فقدان السيادة الكاملة للدولة المنضمة حديثاً».

في حين لفت “اونتيكوف” إلى أن الوجود في المنظمة يعني أن سوريا «يمكن أن تطلب المساعدة في مسألة حمايتها من أي عدوان خارجي، ويمكن أيضاً أن ترفع من خبرة مؤسستها العسكرية من خلال المشاركة في المناورات العسكرية مع دول المنظمة».

في حين كان الأمين العام لمنظمة ‘‘معاهدة الأمن الجماعي’’، ‘‘نيكولاي بورديوجا’’، قال في وقت سابق إنه في حال تقدمت دمشق بطلب رسمي للانضمام إلى المنظمة، فإن المنظمة ستدرس طلب الانضمام.

وأضاف بأن «الدول المستعدة للانضمام إلى المنظمة والعمل فيها، يجب أن تكون مستعدة للتخلي عن سيادتها جزئيا للمشاركة في الأمن الجماعي».

ويبدو أن التحرك الروسي حيال ضم سوريا إلى المنظمة، سيؤدي بحال من الأحوال إلى فرض هيمنة روسيّة كاملة على سوريا، بمعنى تمدد النفوذ العسكري الروسي على عموم الأراضي السورية تحت ستار شراكتها في المنظمة، وادعاء ضمان حماية أراضيها وفق الرؤية الروسية، لتغليب مصالح موسكو وهيمنتها خلال الفترة المقبلة.

هذا المسعى، لا يبتعد عن نوايا موسكو في السيطرة العسكرية والاقتصادية إلى جانب السيطرة السياسية، ما يدعم موقفها وحضورها في عملية التسوية السياسية المنتظرة مع الولايات المتحدة في سوريا.

بموازاة هيمنة موسكو على مرحلة إعادة الإعمار من خلال استثمار إدخال سوريا إلى ‘‘حلف طشقند’’، وضمان تنفيذ الرؤية الروسية.

و‘‘معاهدة الأمن الجماعي’’، تأسست بشكل رسمي عام 2002 وهي تحالف سياسي عسكري تحاول موسكو من خلاله استعادة أمجاد حلف ‘‘وارسو’’.

وتضم حتى الآن إلى جانب روسيا كلٍ من بيلاروسيا، كازاخستان، أرمينيا، قرغيزستان، وطاجيكستان.

وبحسب البيان التأسيسي، فإن أبرز أهداف المنظمة في المجالين السياسي والعسكري الدفاع المشترك، وضمان الأمن الجماعي والدفاع عن سيادة أراضي الدول الأعضاء واستقلالها، ووحدتها التعاون العسكري والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.