كيف أثر رفع سعر المازوت.. على إشعال نار الأسعار في الأسواق السورية

ألقت القرارات الحكوميّة الأخيرة بظلالها على الأسواق السوريّة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت الأسواق موجة جديدة من ارتفاع الأسعار نتيجة رفع أسعار المحروقات وتحديداً المازوت.

وتصاعد القلق في مناطق سيطرة «الحكومة السوريّة»، وسط توقعات باستمرار موجات القفز في أسعار السلع في الأسواق.

وعلى الرغم من الأزمة المعيشية الخانقة التي يعيشها السوريون، تساهم القرارات الحكوميّة في زيادة معاناة الأهالي في الجانب الاقتصادي.

توقعات برفع سعر الكهرباء

وتؤكد مصادر في وزارة الكهرباء لـ «الحل نت» أن قرار رفع أسعار المازوت، سيساهم بالتأكيد في رفع قيمة فواتير الكهرباء خلال الفترة القادمة، على الرغم من عدم توفرها في الكثير من المناطق.

وتشير المصادر إلى أن وزارة الكهرباء تستعد خلال الفترة المقبلة، إلى إصدار نشرة أسعار جديدة، توضح من خلالها أسعار استهلاك كميّات الكهرباء وفق التسعيرة الجديدة.

تقول صحيفة «الشرق الأوسط» في تقرير عن الأوضاع المعيشية في سوريا، إنّ: «كثير من المواد الغذائية البسيطة، خرجت من قائمة استهلاك العائلات السوريّة بسبب ارتفاع أسعارها».

ويبلغ متوسط سعر كيلو البطاطا في سوريا 3 آلاف ليرة سوريّة، والبيضة الواحد نحو 500 ليرة، ولتر المازوت 1700 ليرة بعد رفع سعره بقرار حكومي.

كل ذلك في وقت لا يتجاوز فيه راتب الموظف الحكومي نحو ١٥٠ ألف ليرة، ليتساءل الناس عن كيفية تدبر أمورهم ومتوسط راتبهم، بالكاد يمكن أن يأتي بأسطوانة غاز والقليل من المواد الغذائية، التي لا تكفي لأيام قليلة.

ادعاءات حكومية كاذبة

وتدعي الجهات الحكوميّة بأن أسعار المازوت لن تؤثر على الأهالي بشكل مباشر، لا سيما وأنها أبقت على سعر المازوت المنزلي الموزع عبر البطاقة الذكيّة بـ500 ليرة لليتر الواحد.

ورفعت سعر المازوت المباع للمنشآت التجارية والصناعية إلى 1700 ليرة، بعد أن كان 650.

وبتدقيق بسيط نرى أن رفع أي من أسعار كلفة الإنتاج على المنتجين، ستعني بالضرورة رفع سعر المنتجات والمواد الغذائيّة، التي تدخل من ضمن كلفة منتجاتها المحروقات بشكل أساسي.

ويؤكد تجار سوريون أيضاً أن: «رفع سعر الديزل بهذا الشكل سوف يرفع أسعار جميع أنواع السلع، إن كان لجهة التصنيع أو النقل، ما يزيد من الأعباء على السوريين».

وتعمل وزارة التجارة الداخلية، منذ أشهر على إلغاء “الدعم” للسلع الأساسية تدريجياً، عبر خطة توفير تلك المواد في الأسواق لكن بسعر أعلى من “المدعوم” بالتزامن مع نقص كبير في إمدادات “المواد المدعومة“، وبالتالي يضطر السوريون إلى الشراء بالسعر الجديد «الحر».

ذلك في وقت تشتد فيه الأزمة العيشية في سوريا، التي يعاني منها أغلبية الناس، وتعد الأشد والأسوأ خلال السنوات العشرة الماضية.

اقرأ أيضاً: سوريا.. عزم حكومي على بيع المازوت والبنزين بدون دعم