رفعت وزارة التجارة الداخلية في الحكومة السورية سعر المازوت للصناعيين بنسبة تتجاوز 161 في المئة مقارنة بما كان عليه، وسط تحذيرات من رفع أسعار السلع بحجة ارتفاع سعر الليتر.

ونص قرار الوزارة على رفع سعر المازوت للصناعيين إلى 1700 ليرة سورية، بعد أن كان بـ 650 ليرة.

ويعاني الصناعيون من صعوبة بالغة في تأمين مادة المازوت بالأسعار التي تحددها الحكومة، ويضطرون إلى شرائه من السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

وبررت الوزارة رفع الأسعار أن الهدف منه تأمين المادة للصناعيين.

وقالت في بيان لها، نشرته على صفحتها في فيسبوك «اشتكت جميع الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية ومربي الفروج والبياضات من شراء المازوت من السوق السّوداء بسعر وصل إلى ٤٠٠٠ لليتر الواحد».

«وبعد اجتماعاتٍ مكثفة مع تلك الأنشطة والجهود الحكوميّة لتأمين كميّاتٍ كافية من المازوت، فقد حددت الوزارة سعر الليتر بـ ١٧٠٠ ليرة سورية»، بحسب بيان الوزارة.

وبعد رفع سعر المازوت، دعت غرفتا الصناعة في كل من دمشق وحلب الصناعيين إلى زيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار، محذرة من رفع أسعار السلع بحجة أسعار المازوت.

وقال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية “فارس الشهابي” على فيسبوك، «من يشتري اليوم المازوت الحر بأكثر من ٣ آلاف ليرة لليتر ثم يرفع اسعاره غداً متذرعاً بالسعر الرسمي الجديد ١٧٠٠ ليرة لليتر ليس منا ولا يشرفنا أن نمثله أو ندافع عنه..!».

وتابع أنه «من المفروض أن تتوفر المادة بالسعر الجديد وهذا ما وعدتنا الحكومة به حيث أن السعر القديم تسبب في انقطاعها في السابق، أما اذا لم تتوفر بالسعر الجديد فهنا المصيبة».

 “من يشتري اليوم ليتر المازوت الحر بأكثر من 3 آلاف ليرة، ثم يرفع أسعاره غداً متذرعاً بالسعر الرسمي الجديد البالغ 1,700 ليرة لليتر، ليس منا ولا يشرفنا أن نمثله أو ندافع عنه”.

وأضاف الشهابي عبر صفحته على “فيسبوك”، أنه “من المفروض أن تتوفر المادة بالسعر الجديد وهذا ما وعدتنا الحكومة به، حيث تسبب السعر القديم في انقطاعها سابقاً، أما إذا لم تتوفر بالسعر الجديد فهنا المصيبة”.

كما ذكر رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها “سامر الدبس” في منشور على فيسبوك أنه «بعد صدور سعر المازوت الجديد وتوفر المادة نؤكد على الصناعيين الالتزام بزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار للمستهلك».

يذكر أن الأسعار في مناطق السلطات السورية تسجل ارتفاعاً متكرراً وبأرقام جنونية، وبخاصة للمواد الأساسية الغذائية، وحجة المسؤولين والتجار دوماً هي تهاوي الليرة أمام الدولار والعقوبات الدولية.