بعد نحو شهر من تشكيل ما يعرف بـ ‘‘غرفة القيادة الموحدة’’ (عزم) يرتفع احتمال تزايد الخلافات بين الفصائل المكونة لها، بسبب التنازع على حصص نفوذ التمثيل الفصائلي داخل الغرفة.

مصادر مقربة من ‘‘عزم’’ قالت لـ (الحل نت) اليوم الأربعاء، أن خلافات بسبب تقاسم حصص التمثيل العسكري ضمن الغرفة، للفصائل المنضوية تحت لواء ‘‘الجيش الوطني’’ المدعوم من أنقرة، أدت إلى انسحاب ثلاث فصائل بعد رفض فصيلي ‘‘الجبهة الشامية’’ و‘‘فرقة السلطان مراد’’ (الفصائل الرئيسية التي شكّلت الغرفة) منح نفوذ أكبر لفصائل “فرقة الحمزة” و”فرقة السلطان سليمان شاه” و”صقور الشمال”.

انسحاب الفصائل الذي أعلنوه عبر بيان مشترك، يوم الاثنين الماضي، ألغاه البيان الذي تلا انسحابهم بيوم واحد فقط، وأكدت فيه الفصائل ذاتها عودتها مجدداً إلى ‘‘عزم’’ يوم أمس الثلاثاء.

حيث جاء في البيان أنه «استجابة لطلب ‘‘سليم إدريس’’، وزير الدفاع (في الحكومة المؤقتة المعارضة المدعومة من أنقرة) نقرر نحن الفصائل سحب البيان الصادر، بتاريخ 23 من آب، الخاص بمغادرة غرفة القيادة المشتركة عزم، وموافقتنا على لجنة التحكيم».
مصادر (الحل نت) أشارت إلى أن العودة إلى غرفة ‘‘عزم’’ لا يعني انتفاء التوتر بين الطرفين المتنازعين على نفوذ أكبر في الغرفة، وإنما جاء كمحاولة للتهدئة فيما بينهم، بعد وعود من وزارة الدفاع في ‘‘الحكومة المؤقتة’’ بحل الخلاف وتقاسم الأدوار ‘‘بشكل عادل ومرضٍ’’.

ولفتت المصادر إلى أن احتمالية التنازع فيما بين تلك الفصائل هو أمر تزداد احتماليته خلال الفترة القريبة المقبلة، لاسيما وأن «التناحر على تقاسم النفوذ في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني في أرياف حلب، ستأخذ شكلاً تصعيدياً بعد الخلافات التي حصلت في ‘‘عزم’’، بخاصة وأن الغرفة كانت عبارة عن إعادة توزيع للسلطة بين الفصائل».

يذكر أن “عزم” شُكّلت منتصف تموز/يوليو الماضي، من قبل عدد من فصائل “الجيش الوطني” المُعارض، للتنسيق الأمني والعسكري على مستوى عالٍ بين الفصائل، لاستهداف الشبكات والخلايا التي تهدد أمن المجتمع، بحسب إعلان تأسيسها.