يوماً بعد يوم يتفاقم تدهور الوضع المعيشي في مناطق سيطرة السلطات السورية، على كل الأصعدة وبخاصة النقص الحاد في الكهرباء والماء.

ووصل سعر كأس الماء (سعة ٢٥٠ مل) إلى ٥٠٠ ليرة سورية، الأمر الذي أثار سخرية وغضب السوريين بآن معاً.

وتسعر الحكومة كأس الماء بـ ١٦٠ ليرة فقط، غير أن سعرها في الأسواق يجاوز الـ ٥٠٠ ليرة سورية.

وعبر السوريون الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سخطهم وغضبهم من الحكومة السورية، لعدم قدرتها على تأمين الحاجات والخدمات الأساسية.

ويصطف السوريين في طوابير طويلة للحصول على قطعة ثلج أو كمية مياه، في ظل انقطاع الماء والكهرباء لساعات طويلة.

وفي سياق متصل، ذكرت منظمة الأمم المتحدة يونيسيف، إن 9 من بين كل 10 أطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما فيها سوريا، يعيشون في مناطق تعاني من إجهاد مائي مرتفع أو مرتفع للغاية.

والإجهاد المائي يحمل عواقب وخيمة على صحتهم وتغذيتهم، وتطورهم المعرفي، وسبل عيشهم في المستقبل.

وقال المنظمة الأممية في تقرير حمل عنوان “على وشك الجفاف.. تأثير شح المياه على الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، إن «شح المياه له تأثير عميق على الأطفال والعائلات، بدءاً من صحتهم وتغذيتهم، كما أصبح شح المياه محركاً للنزاعات والنزوح بشكل متزايد».

يتواصل التلاعب في بيع عبوات مياه الشرب في سوريا، واستيلاء تجار على إنتاج معامل التعبئة التابعة بالأصل للحكومة، كما أن مؤسسة التجارة اعترفت بعجزها وتعرضها للاحتيال والمراوغة.

ومع تصاعد حدة أزمة نقص المياه في مناطق السلطات السورية، أعلنت الحكومة هناك، الشهر الماضي، عن تسيير سيارات لبيع “المياه المعدنية” للسوريين، الأمر الذي أثار سخط الكثيرين لا سيما أن أسعار “المياه المعدنية” باتت أغلى من مواد كثيرة بينها “البنزين”.

ويبلغ سعر عبوة “المياه المعدنية” نصف ليتر نحو 600 ليرة، والليتر الواحد 1000 ليرة، في حين لا يتجاوز سعر ليتر البنزين “المدعوم” 750 ليرة سورية.

وكان سعر ليتر “المياه المعدنية” في 2011، بـ 15 ليرة، في حين كان سعر ليتر البنزين بـ 20 ليرة.

وتنتشر في الأسواق عبوات مياه “مغشوشة” على أنها مياه معدنية من معمل دريكيش أو بقين، وغالبا ما تكون تلك المياه ملوثة، كما أن التلوث وصل إلى العديد من خزانات تجميع المياه التابعة للحكومة، وسجلت في السنوات الأخيرة عشرات حالات التسمم بالمياه.