طعنَ 7 أشخاص ثم قُتِل.. مهاجم نيوزيلندا كان مراقَباً من الشرطة منذ عام بسبب هذه الشكوك

طعنَ 7 أشخاص ثم قُتِل.. مهاجم نيوزيلندا كان مراقَباً من الشرطة منذ عام بسبب هذه الشكوك

لا تزال تداعيات الهجوم الأخير من قبل شخص أجنبي على عدة مدنيين في نيوزيلندا، مستمرة حتى الآن.

ففي آخر الجديد، تعهدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، “جاسيندا أرديرن”: «بتشديد قوانين مكافحة الإرهاب»، على إثر الهجوم.

وطعن رجل سيريلانكي، 7 أشخاص بالسكين بمدينة أوكلاند النيوزيلندية، أمس الجمعة، 3 منهم حالياً بحالة حرجة.

وقالت “أرديرن”: «يجب أن نكون مستعدين لإجراء التغييرات التي نعلم أنها ربما لن تغير التاريخ بالضرورة، لكنها قد تغير المستقبل».

ووصفت “أرديرن” في بيان صحفي، حادث الطعن بأنه: «هجوم إرهابي».

وأردفت: «أتوقع أن يدعم البرلمان، التغييرات في تشريعات مكافحة الإرهاب في البلاد، بحلول نهاية (سبتمبر/ أيلول) المقبل».

وحدثت عملية الطعن من قبل المهاجم داخل متجر كبير في أوكلاند.

لكن الشرطة تمكنت من قتله بعد سماعها لصراخ الناس داخل المتجر، إثر مهاجمته بالسكين للشرطة التي حاولت اعتقاله.

وحسب الشرطة النيوزيلندية، فإن منفّذ الهجوم: «من المؤيدين المعروفين لتنظيم داعش».

واعتُقل منفذ الهجوم، عدة مرات بأوقات سابقة.

وحدث الهجوم داخل متجر في “لين مول”، إذ عند دخول المهاجم للمتجر أخذ سكين موضوعة على أحد الرفوف وقام بمهاجمة الناس بالطعن.

ويبلغ عمر الرجل المنفذ للهجوم، 32 عاماً، ووصل إلى نيوزيلندا عام 2011 بتأشيرة طالب.

ولفت انتباه الشرطة النيوزيلندية منذ عام 2016 بسبب معتقداته، وكان تحت مراقبة شديدة من الوكاللت الأمنية ومكافحة الإرهاب، لحيازته دعاية تخص “داعش”.

كما أصدر الادعاء النيوزيلندي حكماً بوضعه تحت المراقبة لمدة عام، بسبب مخاوف من تخطيطه لتنفيذ «هجوم إرهابي»، وهو ما حدث بالفعل.

وأثار الأمر غضب الشارع النيوزيلندي؛ نتيجة عدم اعتقاله قبل تنفيذ «جربمته»، لكن القضاء قال: «لا يمكن إيداعه السجن لأجل التخمينات فقط».

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.