«إنذارٌ عبر الهاتف».. لبنان يطالب مقاتلين سابقين في المعارضة بدرعا مغادرة البلاد أو الترحيل إلى سوريا

«إنذارٌ عبر الهاتف».. لبنان يطالب مقاتلين سابقين في المعارضة بدرعا مغادرة البلاد أو الترحيل إلى سوريا

أبلغت الأجهزة الأمنية في لبنان، محاميي ستة لاجئين سوريين اعتقلوا قرب السِّفَارة السورية، بقرار مغادرة لبنان إلى بلد ثالث أو الترحيل إلى سوريا.

وقال المحامي المختص في حقوق الإنسان، “محمد صبلوح”، إنّ: «هذه الخطوة غير عادية للغاية، وتشكّل انتهاكًا لالتزامات لبنان الدولية وقوانينه، وتعرض حياة الرجال لخطر جسيم».

ولم يصدر الأمن العام اللبناني أي تعليق، ولم يتضح من المسؤول عن القرار الذي جاء بعد 10 أيام من حادثة الاعتقال ودون حكم قضائي.

وأوضح، “صبلوح”، أنّ المحامون سيستأنفون أمام النيابة، الاثنين، من أجل وقف فوري لأمر الترحيل.

من جهته، أشار المحامي، “جهاد ديب”، الذي يمثل خمسة من الرجال الستة، إلى أنّ المعتقلين كانوا أعضاء في المعارضة في درعا، وقد توصلوا إلى تسوية مع الحكومة السورية هناك، لكنهم هربوا قبل نحو ثلاثة أسابيع عندما طُلب منهم القتال ضد أعضاء آخرين من المعارضة.

وذكر “ديب”، أنّ الإنذار بالترحيل وصل المعتقلين عبر الهاتف، إلّا أن جوازات السفر الخاصة بهم ما زالت محتجزة في السِّفَارة السورية.

وكانت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، أقرت في بيان، في 28 من أغسطس/آب الماضي، أنها بالاستناد إلى النيابة العامة العسكرية اللبنانية، احتجزت الشبان، مبررة ذلك بدخولهم الأراضي اللبنانية ووجودهم عليها بصورة غير قانونية وبمساعدة مهربين.

ومن بين المعتقلين، ”توفيق فايز الحاجّي” المنحدر من مدينة “جاسم” شمالي درعا، وشغل منصب قائد لواء “فرسان الابابيل” التابع لجيش “الأبابيل” الذي كان ينشط في ريف درعا الشمالي وأحياء جَنُوب دمشق.

إلى ذلك، طالبت “منظمة العفو الدولية” السلطات اللبنانيّة بعدم ترحيل لاجئين سورييّن قسراً، عقب اعتقالهم في بيروت الأسبوع الفائت، لدخولهم لبنان بطرقٍ غير شرعية.

وحثت المنظمة خلال بيانٍ، مديرية الأمن العام اللبناني على ضمان عدم إعادة السوريين قسراً إلى بلادهم.

مشيرةً إلى أن ذلك «سيعرضهم لخطر الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، الذي لا يزال متفشي في سوريا».

وفي الـ10 من حَزِيران/ يونيو الماضي، رحّلت السلطات اللبنانيّة، 15 لاجئاً سورياً إلى بلادهم، بينهم نساء وأطفال، حاولوا الوصول إلى السواحل القبرصية.

ولا توجد أرقام دقيقة عن أعداد المعتقلين السوريين داخل السجون اللبنانية، إلا أن ناشطين وحقوقيين سوريين يقدرون وجود بين 1500 إلى 2000 سجين سوري، وجهت لغالبيتهم تهم تتعلق بـ”الإرهاب”.

ويتوزع السجناء السوريون على عدد من السجون، في وزارة الدفاع (في الريحانية، والرملة البيضا، وزحلة، وبعلبك)، إلا أن معظمهم موجودون في سجن “رومية”

ويعتبر سجن “رومية”، الواقع في قضاء المتن الشمالي شرقي بيروت، الأكبر بين السجون اللبنانية، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 1500 سجين، إلا أنه يضم نحو 5000 سجين.

ويعيش حوالي 851 ألف سوري في لبنان، مسجلون في لدى مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، بينما تقول الحكومة إن أعدادهم فاقت مليون و800 ألف.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.