أنهت “اللجنة الأمنية” التابعة للحكومة السورية، الثلاثاء، عمليات تسوية المطلوبين في درعا البلد، والتي بدأتها أمسِ في “حي الأربعين”.

وذكرت مصادر مطلعة على عملية التسوية، لـ(الحل نت)، أنّ 570 شخصاً تقدموا بطلبات التسوية، فيما بلغ مجمل عدد الأسلحة التي تم تسليمها 150 قطعة سلاح.

وكشفت المصادر، لـ(الحل نت)، أنّ «ازدياد أعداد المقبلين على التسوية جاء بعد إضافة الوفد الروسي شرطاً على اتفاق التسوية، تضمن السماح لحامل التسوية بالخروج من درعا البلد، واستصدار جواز سفر والسماح له بالسفر في حال أراد ذلك، على أن تنتهي مدة هذه التسوية في شهر نيسان/أبريل 2022».

وقالت المصادر، إنّه من المتوقع أنّ تبدأ غدًا المرحلة الثانية من الاتفاق، وهي تثبيت النِّقَاط الأمنية، ليبدأ بعدها الجيش بالانسحاب من محيط درعا البلد، وفتح الطرقات، وإدخال الطحين للمدينة.

وأضافت المصادر ذاتها، أنّ اللجنة الأمنية مددت مهلة تسليم العناصر المنشقين، لتسليم أنفسهم خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، بعد أن كان الاتفاق عليها لمدة 15 يومًا.

وحول ذلك، أشار قاضي الفرد العسكري في درعا، إلى أن الاتفاق الجديد ينص على معالجة أوضاع العسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية سواء الإلزامية أم الاحتياطية، وفق القوانين النافذة ومراسيم العفو الأخيرة دون توقيف، وسيتم منح الفارين من الخدمة الإلزامية مدة 3 أشهر للالتحاق بمكان خدمتهم العسكرية.

ووفقاً لمصادر (الحل نت)، فإنّ انضمام طريق السد ومخيم درعا إلى الاتفاقية مازال معلقاً وغير واضح حتى اللحظة.

وعلى مدى أسابيع، تعرضت أحياء درعا البلد المحاصرة لحملة عسكرية استخدمت فيها القوات النظامية الأسلحة الثقيلة بما فيها صواريخ أرض أرض، وشمل القصف الجامع العمري الملقب بـ”مهد الثورة السورية” حيث انطلقت منه أولى الاحتجاجات عام 2011.

وبعد مرور نحو 75 يومًا على الحصار على درعا البلد، تخللتها جولات من التصعيد العسكري  أدت لمقتل وجرح عشرات المدنيين، يبدو أن الهدوء الذي كان متقطعًا في الأيام الأخيرة سيتحول إلى دائم بعد العودة إلى اتفاق يبدو أن اللجنة الممثلة لأهالي درعا اضطرت لقبوله حقنًا لدماء عشرات آلاف المحاصرين.