تقترب لجنة مكافحة الفساد من نهايتها مع انتهاء عمر الحكومة العراقية الحالية، بعد أن تسرَّبت أنباء عن استعداد أعضاء اللجنة لتسنم مناصب رفيعة في الأجهزة الأمنية كنوع من المكافأة قبيل حلها.

وتشير مصادر صحفية، إلى أن «رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي عازم على إنهاء مهام لجنة مكافحة الفساد التي شكلها برئاسة أحمد أبو رغيف، سواء قبل الانتخابات أو بعدها، إذ لن تستمر للحكومة المقبلة».

مبينة أن «الكاظمي، يُخطط لتغييرات أمنية كبيرة، تتيح له أن يكلف أعضاء لجنة مكافحة الفساد التي يقودها أبو رغيف، بمهام ومناصب عليا في وزارة الداخلية والأجهزة الاستخبارية الأخرى».

ولفت إلى أن «المسؤولين في اللجنة، وأغلبهم ضباط كبار، سيتسنمون مناصب جديدة في التغيرات المرتقبة التي ستطال مفاصل أخرى بوزارة الداخلية والمحافظات أسوة بأبو رغيف الذي تسنم قبل فترة منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، ولا يعرف ما إذا كان سيحتفظ به أم سيشغل منصا آخر».

يُشار إلى أن اللجنة، تمكنت خلال الأشهر الماضية من اعتقال عدد من المسؤولين، السابقيين والحاليين قيد التحقيق بينهم أصحاب مناصب رئيس هيئة ووكيل وزير ومحافظ ومدير عام ورئيس قسم، فضلاً عن رؤساء بنوك وشركات مالية.

وكان آخر شخصية تم اعتقالها من قبل لجنة مكافحة الفساد، هو رجل الأعمال العراقي ورئيس حزب “الحل” جمال الكربولي، في نيسان أبريل الماضي، ولا يزال قيد التحقيق لغاية الآن.

يُشار الى أن الكاظمي، شكل في تشرين الأول أكتوبر 2020، لجنة مكافحة الفساد ووجه بمنحها صلاحيات استثنائية لها، وكلف الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف برئاسة لجنة التحقيقات الخاصة لمكافحة الفساد.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.