عادت حركة تبادل البضائع بين سوريا والعراق بعد توقف لأيام، غير أن الحركة لا تزال غير نشيطة، في حين لا يزال الطريق أمام الشاحنات السورية إلى الخليج عبر الأراضي العراقية مقفلاً.

وتوقفت حركة تبادل البضائع خلال الأيام القليلة الماضية بعد قرار “مصرف سوريا المركزي” الخاص بإلزام التجار ببيع نصف أرباحهم من العملة الصعبة للحكومة.

ونص قرار المركزي الجديد على تعهّد المُصدِّر ببيع 50% من قيمة البضاعة المصدّرة إلى المصرف، وفق نشرة المصارف والصرافة مضافاً إليها علاوة تحفيزية يحددها المركزي يومياً.

وبهذه الحال، على التاجر أن أن يقسم ما يحصله من قطع أجنبي من عملية التصدير إلى نصفين، الأول له، والثاني يبيعه إلى المركزي بسعر الصرف الذي يحدده المركزي.

ويقدر متوسط حركة تبادل البضائع السورية التي تعبر يومياً من منفذ البوكمال ما بين 20-25 شاحنة ومعظم حمولاتها بعض المنتجات الزراعية والصناعية مثل المنظفات والألبسة وغيرها، بحسب مصدر من المعبر.

وجمّدت الحكومة السورية مؤخراً، استيراد 20 مادة منها التمور وعجينة التمر، وكانت تستجلب من العراق.

ولفت المصدر، في تصريح صحفي، إلى أن حركة تبادل البضائع مرور الأشخاص شبه متوقفة وخاصة مجموعات السياحة الدينية بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وكشف مصدر عراقي مسؤول، في وقت سابق من أيلول الحالي، أن بلاده “تتريث” في منح تأشيرة دخول سوريين إلى الأراضي العراقية إلا وفق استثناءات عدة.

وقال المصدر في تصريح لإذاعة سورية محلية، إن «التريث في منح سمات الدخول لوجود عملية تنظيمية ووضع آلية لدخولهم إلى العراق، ولضمان حقوقهم القانونية وتنظيم تواجدهم في البلاد».

وكثر الحديث خلال الأشهر الأخيرة عن التجهيز لفتح معابر العراق مع السعودية أمام شاحنات البضائع السورية للوصول إلى دول الخليج كطريق ينافس المرور عبر الأراضي الأردنية، من معبر نصيب – جابر.